مكتتبو “أل. بي. بي” يطالبون ديوان قمع الفساد بالتحقيق

قالت التنسيقية الوطنية لمكتتبي سكنات الترقوي المدعم (LPP) إنها أخطرت رسميا الديوان المركزي لقمع الفساد للتحقيق في مشاريع هذه الصيغة السكنية، مشيرة إلى أن حملة مقاطعة دفع الشطر الأخير واستلام السكنات بلغت 100 بالمائة لدى المعنيين.

وأفاد بيان للتنسيقية تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن ما تعلق بالمقاطعة، فقد بلغت نسبة الاستجابة بعد أكثر من عشرة أيام من الإعلان الرسمي عنها قرابة 100 بالمائة، سواء بالنسبة لمقاطعة تسديد الشطر الأخير أو مقاطعة عملية تسليم الشقق خصوصا في ظل وجود عيوب تقنية وصفتها بـ”الخطيرة” التي تشوب معظم مشاريع الترقوي العمومي عبر الوطن، والبالغ عددها 121 مشروع.

واعتبرت التنسيقية أن هذه الاستجابة الكبيرة تعتبر أقوى دليل على حالة الغليان الكبيرة في أوساط مكتتبي الترقوي العمومي، وانتفاضة حقيقية منهم ضد أشكال الحقرة والإقصاء الممارسين ضد فئة أغلبها من الإطارات والنخبة.

وفيما يتعلق بملف الفساد الذي شاب هذه الصيغة مؤخرا، ذكر البيان أن التنسيقية أودعت رسميا إخطارا أمام الديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 30 سبتمبر 2019، والتمست التحقيق في مطابقة فواتير الأشغال للأسعار المعمول بها في السوق بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات المركبة بالشقق، والتحقيق في كيفية منح الصفقات للمتعاملين الثانويين، وهوية المقاولين وعلاقتهم بمسؤولي القطاع أو الموظفين السامين، وكل ما تعلق بتضارب المصالح.
كما طلبت التنسيقية في إخطارها، التحقيق في نسبة هامش الربح الحقيقية التي تحققها مؤسسة الترقية العقارية ENPI، مقارنة بسعر التكلفة الحقيقي وخصوصا في الولايات الداخلية، والتحقيق في مطابقة الأشغال المنجزة مع دفتر الشروط المعد من طرف وزارة السكن، ووجهة الأموال المدفوعة نظير أشغال غير مكتملة.

ودعت التنسيقية كل المكتتبين إلى التضامن وتوحيد الصفوف من أجل مواصلة المقاطعة، وحذرت هي ومنظمة حماية المستهلك، من أي تدابير انتقامية قد تتخذها وزارة السكن أو مؤسسة الترقية العقارية ضد المكتتبين المقاطعين.