مكتتبو عدل يطالبون بالتحقيق في سوء أشغال 1650 مسكن بباتنة

تجمهر العشرات من مكتتبي وكالة عدل 2001 و2013، الخميس، أمام مقر المديرية وأغلقوا مداخلها مطالبين برحيل المدير والتحقيق في سوء الأشغال النهائية بعدد من عمارات 1650 وحدة سكنية ستوزع على المستحقين لاحقا، وندد المواطنون الذين انتظروا ما يناهز 17 سنة للحصول على شقة بالوضعية الكارثية للأشغال النهائية الداخلية والتبليط والشبكات الداخلية، داعين إلى إيفاد لجنة تقصي الحقائق ومعاقبة المتسببين في تسلم مشاريع دون رقابة تقنية مثلما تقتضيه أبسط قواعد إنجاز المشاريع، متسائلين عن الدور الفعلي لسلطات المراقبة في متابعة طريقة إنجاز 1650 وحدة سكنية بحملة ثلاثة.
وكانت “الشروق” تطرقت يوم 8 أفريل الفارط إلى هذه الوضعية التي تسببت فيها الشركة الصينية المنجزة حيث قامت مصالح المراقبة ممثلة في مكتب الدراسات بمكاتبة الجهات الوصية على مستوى وكالة عدل عن هذه الأشغال الرديئة، غير أن تلك التقارير لم تؤخذ بعين الاعتبار بسبب تخوف المسؤولين من عدم إنجاز المشروع في وقته فتغاضت عن ذلك واستنجدت بمقاولين محليين قاموا بعدد من الترميمات الممكنة التي طالت عدة أشغال لاسيما التبليط ووضع الزليج والدهن وإعادة الأبواب الرديئة ذات اللوح الأبيض.
وطرح سوء الأشغال إشكالية متعلقة بتقاضي الشركات الصينية مبالغها المالية الكاملة قبل البدء في المشروع ما دفعها إلى الاكتفاء بإنجازها تبعا لحالة بعض المواد في السوق التي ارتفعت بشكل كبير لتقوم بأشغال غير ذات جودة دون أن تتمكن الجهات الوصية من معاقبتها أو مراجعتها. وشهد ملف إنجاز سكنات عدل تدهورا في الجودة حيث أنجزت 1000 وحدة ببوزران بطريقة ممتازة قبل أن تنخفض الجودة قليلا في سكنات عدل باركافوراج 450 وحدة قبل أن تسقط إلى الحضيض في مشروع 1650 وحدة سكنية التي بعض عماراتها في وضعية كارثية، بل إن السكنات الاجتماعية المنجزة بحملة 3 في السنوات الأخيرة هي أكثر جودة منها، في وقت كان عدد من المقاولين المحليين طالبوا السلطات بإلغاء عقود الامتياز التي تحظى بها بعض الشركات الصينية ومنحهم الإمكانات المماثلة التي تتيح لهم إنجاز شقق في المستوى المطلوب.