مكتتبو عدل 2 ببرج البحري في وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن

يعزم مكتتبو عدل 2 الدفعة الأولى لموقع برج البحري بالعاصمة تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة الأربعاء أمام وزارة السكن والعمران والمدينة بعد إخلال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بوعوده التي قطعها لهم بخصوص الموافقة المبدئية لمدير وكالة عدل على مطالبهم التي وردت في الرسالة الموجهة للوزير بتاريخ 10 جوان 2019 والمتعلقة بزيارة الموقع للوقوف على تقدم أشغاله بالإضافة إلى تسليمهم شهادة التخصيص الجديدة المتعلقة بالتجزئتين المتقدمتين في الأشغال والمتعلقة بـ600 مسكن بحي درموش و473 مسكن بفايزي بدل شهادة التخصيص المتعلقة بالتجزئة المتأخرة الأشغال وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر جويلية الجاري.

لقد أمل ممثلو مكتتبي عدل 2 ” الدفعة الأولى” بموقع برج البحري بالجزائر العاصمة خيرا عقب الاجتماع الذي جمعهم منذ شهر مع مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، ومسؤولين سامين بوكالة عدل على رأسهم المدير الجهوي بعد تأخر وكالة عدل في الاستجابة لانشغالاتهم المتمثلة أساسا في تجسيد وعد الوكالة بإسكان آخر مكتتب من الدفعة الأولى لعدل 2 الموجهين لموقع برج البحري قبل نهاية سنة 2019 والذين يصرون على تمسكهم الشديد به، مع إعادة عملية تخصيص كل المكتتبين الموجهين إلى تجزئة 1100 مسكن بدرموش وتجزئتي 600 و500 مسكن بفايزي ومنحهم شهادات التخصيص في تجزئتي 600 مسكن بدرموش و473 مسكن بفايزي وفقا لوعود المدير العام لوكالة عدل، بدل الممنوحة لهم بتاريخ 25 أفريل 2018. بالإضافة إلى دراسة ملفات المكتتبين الذين تقدموا بطلب تغيير نوع سكناتهم من شقة ذات 3 غرف إلى شقة ذات 4 غرف. وتمثل آخر طلب في تسوية وضعية أصحاب الأمراض المزمنة الذين تقدموا بملفات طبية بغرض توجيههم لطوابق تتماشى وحالتهم الصحية.

وجاء في الوثيقة التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها أنه خلال الوقفة الاحتجاجية سوف يطالبون بلقاء مدير السكن على مستوى الوزارة بغرض اطلاعه على إخلال وكالة عدل للمرة الثانية بالوعود والالتزامات التي قطعتها لهم أمامه، حيث كانوا يعتقدون أن مدير السكن سيكون الضامن لتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.

بالإضافة إلى الحصول على جواب كتابي ونهائي بشأن مطالبهم التي رفعوها من خلال العديد من الوقفات والرسائل الاحتجاجية والأجندة الزمنية والعملية لتنفيذها مع رفضهم التام لأي وعود شفهية جديدة. وهدد مكتتبو عدل 2 الدفعة الأولى لموقع برج البحري بمواصلة الاحتجاج إلى غاية لقاء الوزير أو الأمين العام للوزارة في حالة مواصلة سياسة تقديم الوعود الشفهية معهم، وذلك لإطلاعه على كل المشاكل والتلاعبات التي يعيشونها ويناشدونه التدخل المباشر لوضع حد لهذه المعاناة والاستجابة لمطالبنا المشروعة.