مكتتبو “عدل 2” ينقلون احتجاجهم إلى وزارة السكن

نقل مكتتبو عدل 2، المسجلون في برنامج 2013 من أصحاب المصير المعلق الذين يجهلون مستقبل سكناتهم، منهم من قبلت ملفاتهم ولم يدفعوا الشطر الأول وكذا أصحاب الطعون، احتجاجهم، الأربعاء، باتجاه وزارة السكن، بعدما سدت كل المساعي والمراسلات التي أودعوها لدى الوكالة والوزارة على أمل منهم برد يشفي غليلهم الذي فاق 6 سنوات من الانتظار، خاصة بعد الأخبار الأخيرة التي لحقت مسامعهم بشأن الطلب الذي وجهته الوزارة الوصية إلى الحكومة المعني بتخصيص ميزانية لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل.

المحتجون الذين تجمهروا، الأربعاء، بقوة قرب موقع الوزارة، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أنهم سئموا من الوعود الواهية بعد أكثر من 6 سنوات من الاكتتاب والانتظار، دون معرفة مصيرهم، خاصة أنهم لم يستدعوا إلى غاية الساعة لدفع الشطر الأول من المستحقات، رغم قبول ملفاتهم فضلا عن أولئك الذين لم يتم الرد على طعونهم بالقبول أو حتى الرفض، وتساءل المعنيون عن سبب عدم نشر خبر مناقشة طلب وزارة السكن من الحكومة تخصيص 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في بيان اجتماع الحكومة في 21 أوت 2019 الذي نشر على صفحة الوزارة الأولى ولم يتطرق إلى المعنيين أو إصدار أي قرار بشأنهم.. كما دعا هؤلاء إلى منحهم شروحا أوفى حول هذه المشاريع السكنية وإطلاعهم على الإحصائيات عن العدد الحقيقي لأصحاب الطعون والملفات المقبولة والذين لم يستدعوا لدفع الشطر الأول مع الرد السريع والكتابي على أصحاب الطعون، سواء من طرف الوزارة أم الوكالة، مع إبقائهم على نفس الصيغة دون تحويلهم إلى صيغ أخرى. كما طالب أصحاب الملفات المقبولة بضرورة استدعائهم لدفع الشطر الأول حسب الرقم الكرونولوجي مع مراعاة ذات التسلسل خلال فتح مواقع الاختيار.

المعنيون الذين رفعوا شعارات تندد بطول مدة انتظارهم دون معرفة مصيرهم، تساءلوا من جهة أخرى عن الكيفية التي اتبعتها الوكالة في توزيع شهادات التخصيص وما قبل التخصيص دون تسوية جميع الطعون والملفات ودون تحديد قائمة نهائية لذوي الحق في السكن، معتبرين الأمر إجحافا في حق الأوائل من أصحاب الطعون الذين لم يتلقوا أي رد إلى غاية اليوم من طرف الوكالة.