ملف احتياطي التربية يبلغ نهايته

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لوزارة التربية الوطنية، باستغلال القوائم الاحتياطية لتوظيف الإداريين الناجحين في الامتحان المهني الداخلي للترقية بعنوان 2019، ليكون بذلك وزير التربية  قد طوى ملف “الاحتياطيين” نهائيا،  بفضل الرخصة الاستثنائية الثانية المتعلقة بتوظيف الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف خارجية سابقة بعنوان سنتي 2018/2017.

وأبدت الوظيفة العمومية في التعليمة رقم 864 المؤرخة في 20 جويلية الجاري، موافقتها على طلب وزارة التربية الوطنية المرسل في 11 جويلية تحت رقم 710، والمتعلق باستغلال القوائم الاحتياطية لتوظيف الإداريين الناجحين في الامتحان المهني الداخلي للترقية، في 16 رتبة ويتعلق الأمر برتبة مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير، ناظر، مستشار رئيسي للتربية، مقتصد رئيسي، نائب مقتصد مسير، مشرف تربية، مشرف رئيسي للتربية، مفتش تعليم ابتدائي لجميع التخصصات، مفتش تعليم متوسط لجميع التخصصات، مفتش تربية وطنية لجميع التخصصات، ملحق بالمخبر، مستشار التوجيه والإرشاد المهني والمدرسي وملحق رئيسي بالمخبر، وذلك لكي يتسنى لمديري التربية للولايات تغطية الشغور الإداري الذي من المرتقب أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي القادم الذي حدد تاريخه الـ 4  أكتوبر.

وأضافت التعليمة، إنه تقرر تمديد آجال استغلال القوائم إلى غاية الـ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي فمديرو التربية للولايات ملزمون بالقيام بمجموعة من الترتيبات التنظيمية اللازمة، قبل الشروع في استغلال القوائم الاحتياطية للإداريين، والمتعلقة أساساً بضرورة تنصيب المشاركين في الحركة التنقلية السنوية لسنة 2020، إلى جانب القيام بتعيين منتوج التكوين لسنة 2019، بعد استلام محاضر “نهاية التكوين”، على أن يتم التفرغ  فيما بعد بمنح “التكليفات” لفائدة المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية بعنوان 2019، في حدود المهام الإدارية والبيداغوجية فقط، على أن يتم سحب كافة المهام المالية منهم، دون منحهم صفة “الآمر بالصرف”، إلى غاية انقضاء فترة التكوين، شريطة احترام الترتيب الاستحقاقي “التفاضلي” في التعيينات، وذلك بالنزول تصاعديا من أعلى معدل إلى غاية الوصول إلى أدنى معدل، وهو 10 من 20.

وبخصوص الأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان سنتي 2018/2017، أكدت مصادرنا أن عددهم قد بلغ 11 ألف أستاذ احتياطي على المستوى الوطني في الأطوار التعليمية الثلاثة، وسيتم الشروع في تعيينهم على المناصب المالية الشاغرة التي بلغ عددها إلى غاية تاريخ اليوم 8 آلاف منصب وطنياً.