ملف الطريق السيّار.. فضيحة القرن تعود!

يمثل وزير الأشغال العمومية الأسبق، السيناتور الحالي، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، عمار غول في الأيام القليلة المقبلة، أمام المحكمة العليا لتورطه في فضيحة الطريق السيار شرق ـ غرب الذي التهم ما يفوق 16 مليار دولار، ولم يكتمل إلى اليوم، بالإضافة إلى ملفات أخرى بقطاع النقل الذي ترأسه فيما بعد.

عمار غول الذي امتثل أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد في 16 ماي الماضي رفقة وزراء وشخصيات نافذة، حيث وجهت له تهم فساد تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وفي 21 ماي طلبت وزارة العدل، رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول، لتصدر النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي الماضي بيانا تؤكد فيه أن 12 مسؤولا ساميا سابقا في الدولة يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال وعمار غول الوزير الأسبق للأشغال العمومية رفقة 7 وزراء مع واليين، تم إحالة ملفاتهم القضائية المتعلقة بشبهات الفاسد في حق المال العام على المحكمة العليا في أعقاب التحقيق الابتدائي المنجز من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر.

ملفات ثقيلة أمام المحكمة العليا

المحكمة العليا ستحقق حسب مصادر متطابقة، مع غول في العديد من القضايا، إلا أن فضيحة الطريق السيار “شرق ـ غرب” ستأخذ حصة الأسد من سلسلة التحقيقات التي ستطال الوزير الأسبق للأشغال العمومية، وهي القضية التي تم إعادة فتحها بعد أن التمس الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من القضاء، التحقيق في تفاصيلها ومعاقبة كل المتورطين والمتسببين في استنزاف الاقتصاد الوطني، وتمكنوا من الإفلات من ميزان المحاكمة في 2015، تحت حماية وضمان “العصابة”.
التحقيقات في إعادة فتح ملف الطريق السيار باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، حيث داهم المحققون في أفريل الماضي مقر وزارة النقل والأشغال العمومية، حيث تم جمع الملفات المعنية بفضائح الطريق السيار شرق – غرب، وملفات منح العقود الكبيرة في مجال “البناء والأشغال العامة والهيدروليكا”، وقد تم تقديمها لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد لمتابعة مجريات التحقيق.

بعد 4 سنوات من المحاكمة.. القضية تعود

ومعلوم أن فضيحة الطريق السيار “شرق ـ غرب”، من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول على القطاع آنذاك عمار غول، الذي لم يحضر المحاكمة، ولم يكن اسمه مدرجا في قرار الإحالة الذي يضم 250 صفحة، ولا حتى كشاهد.
والأخطر من ذلك، فإنه وبأوامر فوقية من “العصابة البوتفليقية” فإن قاضي التحقيق المكلف بالقضية آنذاك، أثبت براءته بعد ما أجاب كتابيا على 17 سؤالا وجهت له، نفى من خلالها عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار ووجود أية علاقة لرجل الأعمال الفرنسي وبارون الأسلحة “بيار فالكون”، بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى أية علاقة لشركة ” IGIS” بوزارته آنذاك أو به شخصيا، وكذا علاقته بالوسائل المادية المتاحة من طرف المجمعين الصيني والياباني لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، ونفى أن يكون “خلادي محمد”، قد أبلغه بالشبهات التي لحقت صفقة الطريق السيار لا من حيث الأشخاص أو الوقائع، بالرغم من وجود أدلة وقرائن تثبت تورطه في كل الجرائم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.

16 مليار دولار لمشروع لم يكتمل

والأمر لا يتوقف فقط في تبديد ما يزيد عن 16 مليار دولار، في أشغال لم تكتمل إلى حد اليوم، وهو ما كشف عنه وزير الأشغال العمومية سابقا فاروق شيالي الذي أكد أن 25 بالمائة من الطرق مهترئة وتحتاج للإعادة، بمعنى أن تكلفة الفساد في القضية على حد قوله تساوي حاليا 4 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع.

وبذلك يكون الفساد في الطريق السيار قد فاق قضية الخليفة التي حملت رقم 3.5 مليار دولار، بل أن التحقيقات التي قامت بها مؤخرا فصلية الأبحاث أزالت الستار عن حقائق أخرى لا تقل خطورة عن إهدار المال العام على شاكلة العمولات في منح العقود العامة لاستكمال الطريق السيار على طول 1216 كلم، تلقى رشاوى بالجملة من خلال منح مشاريع لرجل الأعمال الذي يقبع في السجن الحراش حاليا علي حداد الذي استفاد من مشاريع بالجملة دون وجه حق انتهت بكوارث سجلت على مستوى الطريق السيار في شقه الرابط بين الأخضرية بولاية البويرة إلى الحدود الإقليمية مع ولاية برج بوعريريج.

ضف إلى ذلك، منح صفقات بالتراضي لاستكمال جزء من الطريق السريع بين الشرق والغرب “برج بوعريريج والطارف”، والتي منحت للمجموعة اليابانية “Cojaal”، حيث تميزت هذه العقود الكبيرة بأنها منحت في ظل ظروف تعتبر مريبة للشركات الأجنبية، خاصة الصينيين أو رواد الأعمال المقربين من الدائرة الرئاسية سابقا.

كما كشفت التحقيقات أن هذه الصفقات تميزت أيضا بتكاليف إضافية باهظة وعيوب صارخة في التنفيذ، وعلى سبيل المثال، تم بناء جسر Trans-Rhummel في قسنطينة على أرض مهددة بالانهيار في أية لحظة، كما كلفت المجموعة البرازيلية “أندرادي جوتيريز” بتجهيز الجسر في ديسمبر 2014 بمبلغ 18.7 مليار دينار مقابل تلقي رشوة معتبرة حسب التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني.

القضايا المتعلقة بقطاع النقل والأشغال العمومية، لم تتوقف عند إنجاز الطرقات فقط، بل طالت حتى صفقات تجهيز مراكز الدفع على مستوى الطريق السيار، وهي الصفقة التي جرى تقسيمها إلى ثلاث حصص، منها حصة لتجهيز مراكز الدفع على مستوى ولايات الغرب والشرق والوسط، والتي لم تكتمل إلى حد اليوم.

ولم تكشف قضية الطريق السيار “شرق ـ غرب” عن جميع أسرارها، ويمكن أن تثير الحقائق والوقائع غير المعلنة في زمن الحراك الشعبي ما بعد 22 فيفري، إعادة فتح المحاكمة التي ستجرى هذه المرة مع الوزير الأسبق عمار غول.