البوليساريو: تقاعس مجلس الأمن يقوض آفاق الحل السلمي

أكدت جبهة البوليساريو أن عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.

جبهة البوليساريو وفي بيان أصدره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حول القضية الصحراوية، اعتبرت فيه عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعدوانه الجديد على الأراضي الصحراوية المحررة وأعماله غير القانونية في المناطق الصحراوية المحتلة لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه أيضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.

وأكد سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو تبقى ملتزمة بالتعاون مع جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.

هذا ما سيناقشه مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية

أكد مصدر مقرب من مجلس الأمن أنه سيستمع إلى إحاطتين في اجتماعه لبحث تطورات الوضع في الصحراء الغربية.

وقال إن الإحاطة الأولى سيقدمها نائب الأمين العام لشؤون أفريقيا بالإنابة “مايكل كينغسلي نيي” وتتمحور حول جهود الأمم المتحدة لتحريك الملف وكذا المستجدات المتعلقة بتعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية.

وأضاف المصدر أن الإحاطة الثانية سيقدمها والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (المينورسو) كولين ستيوارت وستتركز حول التطورات الميدانية منذ 13 نوفمبر 2020 وكذا تقييم عمل بعثة المينورسو وتعاملها مع الوضع الجديد.

ومن المرجح حسب نفس المصدر أن يثير أعضاء مجلس الأمن وضعية الحرب التي اندلعت بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار ويرغب الأعضاء في الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً للوضع على الأرض وإمكانية حدوث مزيد من التصعيد. كيف تتعامل الأمم المتحدة مع كلا الجانبين لتهدئة التوترات وما هي الخيارات التي يمكن لمجلس الأمن أتباعها، ومن المرجح أن  يدعو المجلس الطرفين- المغرب وجبهة البوليساريو-  إلى ممارسة ضبط النفس.

وحسب نفس المصدر فان  مسالة تعيين مبعوث شخصي جديد ستكون من النقاط المهمة التي ستثار خلال الاجتماع، وقد يستفسر أعضاء المجلس عن الجهود الأخيرة التي بذلها الأمين العام لإيجاد مرشح مناسب لتعزيز العملية السياسية، وقد يناقش مجلس الأمن خيارات الوساطة بين الطرفين في انتظار تعيين مبعوث جديد.

وتوقع المصدر الأممي ان تثير الدول الافريقية الأعضاء في المجلس مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي والتي أعلن من خلالها الاتحاد الأفريقي نيته زيادة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية وتنشيط دور الترويكا وإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في مدينة العيون.

وخلص المصدر إلى ان الأنظار ستتجه نحو الموقف الأمريكي في ظل التكهنات العديد حول موقف إدارة بايدن بشأن الصحراء الغربية، قد يقدم اجتماع المجلس غدًا فكرة أوضح عن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة.

هذه مطالب البوليساريو من مجلس الأمن

قال الوزير المكلف بالشؤون السياسية بالرئاسة في جبهة البوليساريو، البشير ولد السيد، إن الصحراويين ينتظرون من مجلس الأمن الوفاء بهدف قراره 690، ونشره لبعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن تلك الخطوة التي ينتظرها الجانب الصحراوي تتمثل في تحديد الموعد الجديد والآليات لتنظيم الاستفتاء، أو تسهيل اعتراف منظمة الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل الحقوق.

وكشف الوزير بالجبهة، أن بعض التسريبات تتحدث عن مبعوث شخصي جديد سيقدمه الأمين العام أثناء الجلسة.

وأوضح أن تعيين مبعوث شخصي جديد لا يجب أن يكون فقط لشغل الشغور، أو لترضية أعضاء المجلس أنفسهم، بأنهم قاموا بخطوة، وإنما لإنجاز مهمة إقامة الاستفتاء، وفي موعد معلوم.

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما تنتظره الجبهة من جلسات الأربعاء، إلى جانب تضمين حماية المدنيين الصحراويين بالمدن “المحتلة” لولاية البعثة الأممية بـ”الصحراء الغربية”.

وتابع: “دون هذا وذاك سيكون مجلس الأمن قد فرط بمسؤوليته في حماية السلم والاستقرار في شمال أفريقيا، وتخلف عن دعم مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لإنجاز أجندته في إسكات البنادق وفض النزاعات بالقارة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، السفير المغربي لدى روسيا، لطفي بوشعرة، في لقاء بحثا خلاله عددا من القضايا الدولية.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية: “جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على ملف الصحراء الغربية”.

وأضاف البيان: “تم التأكيد على أن تسوية عادلة ومستدامة لقضية الصحراء الغربية لا يمكن تحقيقها إلا بالحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن”.

وشدد البيان على أهمية الإسراع في تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية واستئناف المفاوضات بين الطرفين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترفت في ديسمبر، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة. ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.

مجلس الأمن يفتح ملف القضية الصحراوية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة حول قضية الصحراء الغربية، لإعادة وضع القضية في مسارها الصحيح، بهدف التعجيل في حلها وفق الشرعية الدولية، والإسراع في تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول آخر مستعمرة في القارة السمراء.

وسيبحث مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية وفي ظل فشل الأمم المتحدة في تعيين مبعوث جديد للمنطقة من شأنه أن يدفع نحو تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده.

ومن المقرر أن يتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) كولن ستيوارت، حول عمل البعثة التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل، وفقا لما تضمنه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري.

كما سيتم تسليط الضوء على تطورات القضية الصحراوية في ظل إخفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في اختيار مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، بعد مرور سنتين على شغور هذا المنصب.

وأرجعت الأمم المتحدة فشلها في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة، خلفا للمبعوث السابق المستقيل هورست كوهلر، إلى “صعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي المهمة”، يحظى بثقة الطرفين.

وحاول المغرب، مدعوما بحليفه التقليدي فرنسا، تحميل جبهة البوليساريو مسؤولية فشل تعيين المبعوث الجديد, في حين أن آخر الشخصيتين اللتين اقترحهما الأمين العام الأممي، المتمثلتين في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في ديسمبر الماضي، ووزير الخارجية البرتغالي، لويس أمادو ووافق عليهما نظام المخزن يعرف عليهما انحيازهما للطرف المغربي حسب ما أفاد به متتبعون للملف.

ووفقا لذات المتتبعين، عمدت المغرب بممارساتها على مدى السنوات الماضية، إلى عرقلة عمل المبعوثين الأمميين السابقين والدفع بهم نحو الاستقالة جراء ذلك، بل وترفض تعيين أي مرشح لهذا المنصب من دول مشهود لها بالحياد تجاه القضية الصحراوية، على غرار الدول الإسكندنافية، وأستراليا، ألمانيا، سويسرا هولندا وغيرها، وهذا ما أكدته جبهة البوليساريو في عديد المناسبات.

ولد السالك: على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال المغربي

طالب وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأمم المتحدة.

وقال ولد السالك، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، حول ما تنتظر الجمهورية الصحراوية من اجتماع مجلس الأمن المبرمج، الأربعاء 21 أفريل، شدد ولد السالك على أنه “أصبح من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991، ليقين الاحتلال استحالة ربح الاستفتاء، أن يخلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأمم المتحدة كما هو الحال على صعيد الإتحاد الأفريقي”.

وشدد ولد السالك على أن “هذه العضوية، ليست حقا مشروعا وطبيعيا فحسب، بل أضحت، أمام رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي- المغربي”.

وأضاف وزير الخارجية الصحراوي “أن مجلس الأمن ملزم قانونيا وسياسيا وحتى أخلاقيا، أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة وتماشيا مع قراراته ومع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، أن يباشر اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية والإقليمية وإنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة”.

وقال ولد السالك إنه “ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الأمن، فيجب على هذا الأخير، باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين، أن يستنتج أن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل وأنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر، أصبح مستحيلا بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي “أن الجمهورية الصحراوية تعلن عن استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع جارتها، المملكة المغربية، بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ونهائي للنزاع طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ولقرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق وقرار مجلس السلم والأمن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”.

وأبرز ولد السالك “أن عدم احترام الحدود الدولية من طرف المملكة المغربية وتعنتها على الاستمرار في حيازة جزء هام من أراضينا بالقوة ورفضها لتنفيذ الاتفاق الموقع معنا يشكلون السبب في رجوع الأوضاع إلى المربع الأول”.

وقال بهذا الخصوص إن “الجمهورية الصحراوية تحمل المملكة المغربية النتائج الوخيمة التي ستترتب، لا محالة عن استمرار الحرب التوسعية ضد الشعب الصحراوي ونذكر من جهة أخرى أنه، مع كامل الأسف، لولا التآمر المفضوح مع العدوان المغربي لكانت منطقة شمال غرب إفريقيا قد نعمت بالسلام والأمن منذ عقود”.

ممثل المغرب لأعضاء مجلس الأمن: نريد مبعوثا أمميا على المقاس

وزعم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن “البوليساريو” والجزائر تضعان عراقيل وعقبات بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسار السياسي للأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء الغربية، والمقرر عقدها في 21 أفريل.

وقال هلال إن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في ديسمبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، لاحقا.

وقال الدبلوماسي المغربي “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”.

من جهة أخرى، ادعى هلال أنه في أقل من ثلاثة أشهر، رفضت البوليساريو والجزائر الاقتراحين بتعيين  بيتر رومان ولويس أمادو. وذلك ما يشكل – حسبه – خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين “مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”، مشيرا أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن”!

وذكر السفير هلال بأن الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي يوم 16 نوفمبر 2020، أن المغرب سيواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.

وكالعادة، حاول هلال تبرير فشل نظام المخزون بكون “الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء الغربية”.

وكانت تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، في بيان لها، أن المملكة المغربية هي التي تعرقل حتى الآن تعيين الأمين العام الأممي لمبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، مثلما دفعت ممثلين سابقين للاستقالة بينما ترفض أي مرشح من دول محددة خشية حيادها.

وأشار البيان الذي جاء رداً على خبر تناقلته عدة وسائل إعلام، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، يزعم أن جبهة البوليساريو قد اعترضت على مرشح برتغالي اقترحه الأمين العام، في حين أشارت الجبهة أن المغرب هو من عرقل المبعوثين السابقين، بل ويرفض أي مرشح من دول معروفة بحيادها، مثل “الدول الإسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها”.