ممنوع التجسس على معطيات “ماستر كارت” و”الفايسبوك” و”تويتر”!

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن إجراءات جديدة لتأمين وحماية المعطيات الشخصية للأفراد، والتي كانت محل مراقبة واستغلال من طرف جهات وطنية وأجنبية، مؤكدا أن صور الجزائريين ومعطياتهم الخصوصية المدرجة في الفايسبوك وتويتر، وحتى ملفات الفيزا ستكون محمية، ولا يمكن الإطلاع عليها إلا بالموافقة الصريحة للمعني بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد.
وقال الوزير، على هامش مناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأربعاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إن خصوصيات الجزائريين كانت تستغل في وقت سابق من طرف جهات غير معروفة، مضيفا أن نص المشروع الجديد سينهي هذه التجاوزات، وسيسمح للجزائر بمطالبة دول أجنبية الاطلاع على معطيات الأشخاص المشبوهين لديها وطلب ملفاتهم، لاسيما وان هذا الإجراء ممنوع في الوقت الحالي، حيث جاء في نص المادة 7: “لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بالموافقة الصريحة للشخص المعني”، وفي حال الإخلال بهذه المادة تنص العقوبة على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 ملايين إلى 30 مليونا لكل من قام بمعاجلة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني.
ونفس الشيء بالنسبة للأطفال، حيث أكد الوزير أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل لا يمكن القيام بمعالجتها إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخيص من القاضي المختص، قائلا: “يمكن للقاضي أن يعالج المعطيات حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا استدعت مصلحة الطفل ذلك”.
وينص المشروع، على استحداث “السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، والتي تتشكل من 16 شخصية، يختارهم رئيس الجمهورية من ذوي الاختصاص، 3 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، عضو عن كل غرفة من البرلمان، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثل عن وزارات: الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل، البريد، الصحة، العمل.
وكشف الوزير عن إنشاء سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه حسب المادة 28 من نص المشروع “الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها، والمعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في القانون، ويعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد منها معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لاطلاع.