ممنوع الزيادة في تسعيرة الدواء.. ورخص 2019 خلال 20 يوما!

يطالب منتجو الدواء في الجزائر والمقدر عددهم بـ85 مصنعا بإقرار زيادات في الأسعار، مؤكدين أن التكلفة التي ينفقونها على الإنتاج تفوق السعر المتداول في السوق الوطنية، كما يعتبرون أن الأسعار المعتمدة في الجزائر تعد الأرخص على الإطلاق في دول المغرب العربي، في الوقت الذي ترفض وزارة الصحة أية زيادات في الظرف الراهن، وبالمقابل يرتقب توقيع رخص الاستيراد لسنة 2019 خلال 20 يوما.
وقال الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة الخواص، ونائب رئيس “سنابو” شفيق راحم في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار الدواء لن تشهد أية زيادة خلال سنة 2019، بالرغم من الطلبات التي قدمها المتعاملون المحليون، والذين أكدوا أنهم ينفقون الكثير في التصنيع، في حين لا يجنون شيئا من الأرباح في ظل الأسعار المنخفضة والمقننة منذ سنوات، إذ لم تتغير الأسعار رغم الطلبات العديدة التي تم إيداعها على طاولة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ويؤكد المتحدث أن أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لقرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو الأمر المستبعد في ظل الظرف الراهن، فيما كشف عن بداية توزيع تراخيص استيراد أدوية 2019، خلال 20 يوما كأقصى تقدير لتكون جاهزة ومتوفرة في السوق بشكل يغطي احتياجات المرضى إلى غاية شهر ديسمبر المقبل بداية من شهر مارس.
وعاد شفيق راحم ليؤكد أن السوق الوطنية تتوفر على مخزون كاف لسد احتياجات الجزائريين إلى غاية 31 مارس المقبل، وهي الأدوية التي دخلت السوق الوطنية شهر ديسمبر الجاري، بعد توقيع رخص استثنائية وبرامج تكميلية لاستقدامها شهر أوت المنصرم، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأدوية الربو وكذا أدوية الأمراض المزمنة.
وتوقع ممثل الصيادلة أن تشهد أزمة الدواء انفراجا بداية من سنة 2019، من خلال برامج الاستيراد السنوية والبرامج التكميلية، حيث أوضح أن الدراسة الأخيرة المعدة من طرف لجنة اليقظة المنصبة من طرف وزارة الصحة كشفت أن عدد الأدوية المفقودة في السوق إلى غاية شهر أوت المنصرم بلغت 130 علامة دواء، في حين أن الأدوية التي شهدت طلبا عاليا واضطرابا في التوزيع بلغت 120 دواء، إلا أن الوضع شهد تحسنا نسبيا بعد توقيع برامج استيراد تكميلية ودخول الأدوية إلى السوق الوطنية.
وقال شفيق راحم أن الاستيراد البحت لم يعد موجودا في الجزائر، بحكم أن كافة المستوردين اليوم يمتلكون مصانع للإنتاج المحلي أو يسطرون برامج للتصنيع بعد أن أودعوا ملفاتهم على طاولة الحكومة، بما في ذلك المخابر الأجنبية التي تستورد المادة الأولية، الأمر الذي يكشف الحركية الكبيرة التي شهدها قطاع إنتاج الدواء خلال السنوات الماضية.
وعن ظاهرة الاستيراد غير المقنن للدواء، أو ما بات يصطلح على تسميته بتجارة “الكابة”، أوضح ممثل السنابو أن نقابة الصيادلة الخواص ترفض هذه الممارسات جملة وتفصيلا، وتحذر من تجار “الكابة” الذين يستوردون عن طريق التهريب أدوية قد تحمل علامات دولية، إلا أن مضمونها قد يكون غير مطابق وهو ما يضر بصحة المستهلك.