ممونو الإدارات العمومية مستاؤون من تأخر تأشيرة فواتيرهم بالوادي

عبر عدد من مموني الإدارات العمومية، وكذا عدد من المقاولين بولاية الوادي، عن امتعاضهم الشديد، مما سموه بالتأخر في التأشيرة على فواتيرهم التي تتضمن أثمان الخدمات التي قدموها لمؤسسات الدولة بالولاية، وأرجع هؤلاء هذا التماطل في قضاء مصالحهم، وفقا للقانون والتشريعات سارية المفعول، التي تنص على ألا تتجاوز مدة مراقبة الملفات 10 أيام، على حد قولهم، إلى عدم الانضباط في مواقيت العمل، بالإضافة إلى الغيابات المتواصلة لعمال وموظفي إدارة المراقب المالي الذي حول مقرها مؤخرا إلى حي 18 فيفري بمدينة الوادي.

كما أكد عدد من هؤلاء المتذمرين، الأخطاء المتكررة الناتجة عن المراقبة غير الدقيقة على حد قولهم، وأضاف أحد الممونين، أنه ضاق ذرعا بعدم تمكنه من مقابلة مسؤول إدارة المراقبة المالية، بحكم أنها إدارة تتعامل مع الإدارات ولا تتعامل مع المواطنين مباشرة، حيث يمنعون من الدخول في مدخل الباب، ولا يسمح بدخول المواطنين، إلا للذي يكون مكلفا بمهمة من طرف إدارة ما، أو له قريب أو صديق داخل إدارة المراقب المالي.

وطالب هؤلاء الممونون وكذا المقاولون، المراقب المالي، بالسماح لهم بمتابعة فواتيرهم التي يودعونها لدى الإدارات العمومية التي تقوم هذه بإرسالها إليهم، من أجل تعجيل عملية تصليح الأخطاء إذا وردت، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تطبيق قوانين الجمهورية، وعدم تجاوز مدة مراقبة الفواتير لمدتها القانونية، حيث اشتكوا من تأخر تسديد مستحقاتهم المالية لشهور متعددة وسط ارتباطهم بالتزامات ضرورية كتسديد رواتب عمالهم وموظفيهم، في حين إن الخزينة العمومية تملك الأموال ولا مبرر لانعدام المال، على حد قولهم، وطالبوا كذلك بالتدخل العاجل لوالي الوادي، لإيجاد حل لهذا الإشكال الذي أخر الحصول على مستحقاتهم المالية، لأشهر كاملة.