مناوراتٌ فرنسية لإفشال القمة الإفريقية الـ31

تنطلق يوم السبت القادم أشغال القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بجدول أعمال يتصدره بحث ملف النزاع في الصحراء الغربية الذي يريد الأفارقة استعادة المبادرة فيه، أو على الأقل تأكيد رغبة الاتحاد في المساهمة إلى جانب الأمم المتحدة في البحث عن تسوية سريعة ومنصفة لأقدم نزاع في القارة، قد تحوَّل بعد انضمام المغرب للاتحاد إلى نزاع حدود بين دولتين عضوين في الاتحاد.
حضور الملف الصحراوي في القمة أزعج ثلاثة أطراف على الأقل: المغرب وفرنسا والأمم المتحدة التي ترى في عودة الاتحاد الإمساك بالملف نوع من المشاغبة للمقاربة الأممية، التي اعتادت على التسيير السلس للملف بطرق التسويف ومسك العصا من الوسط طيلة 42 سنة.
الأمم المتحدة التي كانت تدعو بإلحاح دول الجوار إلى المساهمة في الحل، قد تواجه كثيرا من الإحراج في حال توصُّل القمة الإفريقية القادمة إلى مطالبة الأمم المتحدة بوضع سقف زمني لمسار المباحثات الثنائية بين المغرب والبوليساريو وعودة البعثة الإفريقية إلى العيون، وإعادة إحياء مطلب إدراج مطلب فرض رقابة على احترام سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان، وواجب حماية مقدرات الشعب الصحراوي وثرواته من عمليات النهب التي يأتي على رأسها نهب الاتحاد الاوروبي لثرواته السمكية رغم قرار المحكمة الأوروبية الذي اعتبر الإقليم خارجا عن السيادة المغربية.
الإحراج فرنسيٌّ أيضا وبامتياز، يشهد عليه برمجة زيارة للرئيس الفرنسي لنواقشط، أريد لها أن تكون متزامنة مع افتتاح القمة، في محاولةٍ للضغط على الدولة المضيفة للقمة وعلى الدول المُسانِدة للمغرب، والسعي إلى نسف مسار استعادة الاتحاد الافريقي لدوره في تسوية آخر ملف تصفية استعمار في القارة. وفي الوقت الذي جمع ملك المغرب حقائبه على عجل إلى باريس تحت غطاء قضاء عطلة خاصة، قد تعفيه من امتحان المشاركة في قمة إفريقية تقام بدولة جارة، تكفلت فرنسا كالعادة بالنيابة بمهمة تليين مواقف الأفارقة، والدفاع عن الموقف المغربي في مشهد غريب مهين للمغرب، وكأن المملكة ما زالت خاضعة للوصاية الفرنسية، وما تزال تدار وفق أحكام معاهدة إيكس ليبان.
وكيفما كانت قرارات القمة الإفريقية القادمة بشأن ملف النزاع الصحراوي فإن مجرد إعادة إدراجه في جدول أعمال الإتحاد الإفريقي سوف يمارس ضغوطا على الأمم المتحدة التي لم ينجح مبعوثها حتى الآن في حمل الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات تنفيذا للقرار 2414 والقرارات السابقة منذ تاريخ وقف إطلاق النار سنة 1991.
المناورات الفرنسية التي نجحت حتى الآن في تعطيل مسار التسوية وفق أحكام مرجعية تصفية الاستعمار بمنح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير قد تصطدم هذه المرة برغبة الأفارقة في استعادة المبادرة في الملف من جهة ان النزاع قائم بين دولتين عضوين في الاتحاد بينهما نزاعٌ على الحدود مشفوع بقرارات أممية ثابتة مؤيدة لحق تقرير المصير لا يمكن لمجلس الأمن أن يغيرها إلا بتغيير القانون الدولي الحاكم.
وفي كل الأحوال، فإن مجلس الأمن لم يعد بوسعه مواصلة الإمساك بالعصا من الوسط والتسويف في نزاع مرشح ليتحول إلى بؤرة نار تهدد أمن دول الحوض الغربي من المتوسط، تضاف إلى الأزمات الأمنية المتولدة عن تفكيك ليبيا والعبث بأمن واستقرار دول الساحل، وقد تحبط جميع خطط أوروبا للتعامل مع تدفق المهاجرين من دول الساحل وشمال افريقيا.