“مناورة” بوشارب لحماية رأسه وفك “الحصار” عن الحكومة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني الخميس المقبل، نشاطه بعد تجميده أزيد من شهرين كاملين، في محاولة جديدة لفك الحصار الشعبي المضروب على حكومة نور الدين بدوي، وعلى المجلس الشعبي الوطني الذي علق نشاطه الحراك الشعبي وكانت آخر جلسة لنزلائه يوم 28 فبراير الماضي عندما قدم الوزير الأول المبعد أحمد أويحيى غرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي كان إحدى أوراق السلطة السابقة لتمرير العهدة الخامسة وتبرير استمرارها.
بعد مدة تجاوزت الشهرين، ووسط حديث طويل عريض حول شرعية المجلس الشعبي الوطني، ووسط هجرة نصف جماعية لعدد من الكتل المعارضة، عاد مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليجتمع ويقرر استئناف النشاط وذلك ببرمجة أول جلسة مساءلة لوزراء حكومة نور الدين بدوي، المرفوضة شعبيا والمطلوب رأسها من قبل الحراك الشعبي الذي بلغ الجمعة السابقة جمعته العاشرة، ونقلت مصادر الشروق أن اجتماع مكتب المجلس برئاسة رئيسه المبعد من الأمانة العامة لحزبه معاذ بوشارب سجل جدلا واسعا وسط أعضائه وتباين للرؤى بين مؤيد لاستئناف النشاط وبين رافض لوضع برنامج في ظل الحراك الشعبي الحاصل والغضب الذي يلاحق نواب المجلس المطعون في شرعيته حتى من قبل النواب الذين حجزوا أماكنهم ضمن قبته في تشريعيات 2017.
الغرفة السفلى للبرلمان والتي بعد جدل كبير بين أعضاء مكتبها قررت أن تنظم جلسة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 2 ماي المقبل، يرتقب أن ينزل إليها 8 وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا، ينتمي أغلبهم إلى كتلتي الأغلبية البرلمانية التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن الغريب في الأسئلة المبرمجة والتي تشمل قطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، التربية الوطنية، الشباب والرياضية، التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السكن والعمران والمدينة، التجارة والبيئة والطاقات المتجددة، ستجعل ستة وزراء جدد أمام “محاكمة” النواب وهم الذين لا مسؤولية لهم لا من قريب ولا من بعيد عن مضمون القضايا والمواضيع التي تحملها أسئلة النواب، الأمر الذي سيضع الوزراء الستة في وضعية “الشاهد” الذي لم ير شيئا، كما أن ردودهم ستكون على غير قناعة، ذلك لأنهم أي الوزراء سيكونون مجبرين على تقديم إجابات المستشارين التقنين دون زيادة ولا نقصان.
المجلس الشعبي الوطني الذي عرف رحيل نواب كتلتي حزبي العمال، وجبهة القوى الاشتراكية وبعض النواب من الأحزاب الأخرى المنسحبين تحت وقع الحراك الشعبي بصفة فردية، يريد بالجلسة المبرمجة تحقيق 3 أهداف في خرجة واحدة أو اصطياد 3 عصافير بحجر واحد، ذلك لأن الحصار شعبي يلاحق الحكومة والمجلس، وحصار حزبي يلاحق رئيس المجلس معاذ بوشارب، فإن كانت المحاولة ترمي إلى تحرير الوزراء المطاردين من قبل المواطنين في مختلف الولايات، فجلسة مساءلة النواب يعلق عليها رئيس المجلس آمالا كبيرة لفك الحصار المضروب عليه من قبل حزبه الذي مسح مرحلته نهائيا من تاريخ الحزب نهائيا وبدت في آخر اجتماع للجنة المركزية كأنها فترة “بيضاء” لم يؤل فيها التسيير إليه نهائيا، فبوشارب بحسب مصادر الشروق يسعى إلى فرض الأمر الواقع لحماية منصبه، مثلما فرضت شرعية الواقع على حد تعبير أويحيى مجيئه لتولي مهمة تسيير شؤون البرلمان.
الحكومة المعينة في 31 مارس الماضي، والتي يفترض أنها حكومة تصريف أعمال مهمتها تقنية محضة وغير معنية بالنشاط السياسي تعتبر جلسة الخميس القادم أول نشاط برلماني لها، هذا النشاط الذي سيتولى مهمة التنسيق بينه وبين الحكومة الممثل الفكاهي، وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وزراء حكومة بدوي المرفوضون شعبيا، والذين حاولوا في الأيام السابقة فك الحصار المضروب عليهم بالخروج إلى الولايات، أكيد سيواجهون غضب النواب أو على الأقل المقاطعة، على اعتبار أن نواب حركة مجتمع السلم والأرسيدي، وجبهة العدالة المحسوبين على المعارضة مازالوا يقطنون في مبنى زيغوت يوسف أم إن تعليق رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على مطاردة بعض المسؤولين على رأسهم وزراء حكومة نور الدين بدوي، خلال زيارتهم الميدانية إلى بعض الولايات سيجعل جلستهم أمنا وسلاما عليهم؟