منتوجات فلاحية جزائرية تباع في هذه الدول

أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية الوادي، عيسى دربالي، أن منتوجات فلاحية من ولاية الوادي تمكنت سنة 2020 من ولوج عدة أسواق دولية.

وفي تصريح لإذاعة الوادي المحلية، قال دربالي إن مصالحه تمكنت من تصدير المنتوجات الفلاحية الوجهتين رئيسيتين وتتمثل الوجهة الأولى في بعض الدول الآسياوية كقطر وباكستان وأوكرانيا أما الوجهة الثانية للتصدير فهي أوروبا وتتمثل في كل من إسبانيا وايطاليا وفرنسا على الرغم من جائحة كورونا.

وبخصوص شعبة التمور، أوضح المتحدث أن مصالحه قد “قامت بتصدير هذا المنتج الفلاحي الحيوي إلى كل من روسيا وماليزيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وكذا إسبانيا والإمارات العربية المتحدة”.

وحسب مدير شركة المتوسطية للتبريد، فريد صحراوي، يأتي منتوج التمور في صدارة المنتجات المصدرة إلى الخارج بأزيد من ألف طن خاصة باتجاه دول شرق آسيا.

بينما أرجع رئيس مفتشية حماية النباتات بمديرية الفلاحة شريف عبد الستار، أمر ولوج هذه الأسواق الدولية إلى مطابقة معايير العالمية للمنتوجات الفلاحية.

وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد أكد عمل القطاع على مطابقة المنتوج الجزائري مع متطلبات الأسواق الخارجية ليكون جاهزا للتصدير نحو الخارج سيما أوروبا ومنطقة التبادل الحر الإفريقية فور دخولها حيز التنفيذ العام القادم.

وأوضح الوزير أن القطاع يعمل على ضبط القوانين ومراجعتها وتهيئة مختلف الظروف التي تساعد المتعامل الاقتصادي على تصدير منتوجه إلى الخارج.

وأفاد الوزير بأن: “ضبط معايير الجودة بمواصفات مقبولة دوليا سيسمح مستقبلا باختراق الأسواق المشتركة سيما في ظل دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ والتي تضم أسواق 53 دولة”.

ووجه في هذا الإطار رسالة للمتعاملين الاقتصاديين مفادها أن “القطاع سيقف إلى جانبهم ويرافقهم لإزالة الصعوبات التي تواجههم وتمكينهم من إنجاز عمليات تصدير علامة “صنع في الجزائر” نحو أسواق إفريقية وعربية وأوروبية.

وأعلن الوزير عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير عرفت آخر مراحلها وستكون جاهزة السنة المقبلة للعمل في إطارها لمدة تزيد عن 10 سنوات، وفي هذا الإطار يعمل القطاع على إنشاء سجل تجاري جديد، في شكل مؤسسة تتخصص في التصدير – حسب رزيق- الذي أكد وجود منهجية جديدة على مستوى الوزارة في هذا المجال.

وأضاف أن القطاع يستمر بمعية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية في التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين لغرض تذليل العقبات التي تواجههم في مجال التصدير سيما العراقيل القانونية والجمركية.