منحة المليون وتخفيف الضرائب لمتضرري كورونا خطوة إيجابية

أشادت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في اجتماعها الأخير بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة لدعم القطاعات المنتجة والمتأثرة بأزمة كورونا، معتبرة أنها من بين الدول السباقة لدعم القطاع الاقتصادي عبر اتخاذها جملة من التدابير على غرار تأجيل دفع الضرائب والمدفوعات لصغار المنتجين، باستثناء الشركات الكبرى.

وركزت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في تقريرها الأخير الذي اطلعت عليه “الشروق”، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، خاصة ما تعلق بقضية العرض والطلب واﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء.

ودﻋﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن إﻟﻰ “ﺗﺒﻨﻲ إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟتعاون بين الشركات اﻠﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ”، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ شمال إفريقيا، مع التأكيد ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌبه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، مذكرة في تقريرها باﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ هذه الشركات ﺑﺴﺒﺐ جائحة ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺜﻞ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻄﻠﺐ وﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ، وﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﯾﺪ، وﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.

وترى الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية في بداية انتشار الفيروس أنها فاعلة، خاصة في القطاع الاقتصادي، من خلال دعمها لبعض المؤسسات ومنح تسهيلات في مجال دفع الضرائب والمدفوعات بالنسبة للمنتجين “الصغار”، وتقديم إعانات للشركات الاقتصادية التي خفضت من نسبة عمالها إلى النصف بسبب الوباء، مشيرة إلى انه وبعد شهر ماي بدأت العديد من الدول من بينها الجزائر في تخفيف إجراءات الغلق تدريجيا وتنفيذ استراتيجيات الخروج من الأزمة، من خلال السماح للشركات باستئناف نشاطها تدريجيا مع اشتراط الامتثال للتدابير الاحترازية.