-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الأسنتيو" تعلن العودة للإضراب.. وتطالب:

منحة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمانا لكرامتهم

نشيدة قوادري
  • 4650
  • 0
منحة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمانا لكرامتهم
ح.م

جددت النقابة الوطنية لعمال التربية، المطالبة بتخفيض الحجم الساعي للأساتذة خصوصا أساتذة التعليم الابتدائي، مع ضرورة إصلاح التعليم الثانوي قبل المساس بنظام إجراء شهادة امتحان البكالوريا في نسخته الجديدة المعدلة التي من المفروض أن تدخل حيز التطبيق في 2021.

وطالبت النقابة عقب اختتام أشغال مجلسها الوطني في الجانب البيداغوجي بضرورة إعادة النظر في الوتيرة المدرسية، ومراعاة خصوصية مناطق الجنوب في مواعيد الدخول والخروج والامتحانات الرسمية، إلى جانب الحرص على ضرورة تقييم إصلاحات المنظومة التربوية المطبقة منذ 2003 وخصوصا بعد النتائج المدرسية للفصل الأول والتي لم ترق إلى مستوى طموح الإصلاحات عند تطبيقها أول مرة قبل 18 سنة من اليوم، كما حذرت من محاولة المساس بحق عمال وأساتذة وموظفي القطاع من عطلة نهاية الأسبوع المكفولة قانونا بحجة المعالجة البيداغوجية.

ومن الناحية المهنية، شددت نقابة “الأسنتيو” على إجبارية التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره، واستدراك الأسلاك التي مسها الإجحاف في التصنيفات الجديدة، خصوصا (المساعدين والمشرفين التربويين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني)، معلنة عن دعم أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المتكونين بعد تاريخ 3 جوان 2012 في الاستفادة من حقهم في الترقية إلى رتبة مكون، بتثمين خبرتهم المهنية المكتسبة في رتبهم الأصلية. فيما طالبت بالإفراج عن عمل اللجان التقنية المشتركة في أقرب وقت، وبالخصوص لجان (تعديل القانون الخاص لقطاع التربية، الأنصبة البيداغوجية المخصصة للترقية، الخدمات الاجتماعية”، إلى جانب المطالبة بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الخاص مع أهمية إدماج الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين في القانون الأساسي لقطاع التربية نهائيا، أو الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة تعيد راتبهم إلى المستوى الذي يكفل لهم العيش الكريم.

كما أعلنت النقابة الوطنية، تمسكها بكل المطالب المرفوعة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائري (C.S.A) ، خصوصا ملفات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، حماية القدرة الشرائية، مشروع قانون العمل الجديد وحماية الحريات النقابية، منددة بسياسة الوصاية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، خصوصا النقابات الفاعلة بغلق قنوات الحوار الجاد والمسؤول، وسعيها للقضاء على حرية ممارسة العمل النقابي، بمحاولة تقليص نشاط النقابات وإضعافها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!