منح 40 مليارًا كقروض غير قانونية لمقاوليْن بالعاصمة!

تابع البنك الوطني الجزائري المدير السابق لوكالة عين البنيان بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، موجّهًا تهمة المشاركة في الاختلاس والتبديد لمقاولين، الأول ينجز مشاريع بوزارة التربية والثاني لوزارة الصحة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الإثنين، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم مدير شبكة استغلال القليعة إلى مصالح الأمن وأبلغ عن تجاوزات ارتكبها المدير السابق لوكالة عين البنيان للبنك الوطني الجزائري، من خلال منح قروض لمقاولين تفوق قيمتها 40 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، حيث سحب مبالغ من أرصدة الزبائن وقام بإيداعها في أرصدتهم، لأجل تسوية شروط الحصول على القرض بتاريخ لاحق، على إثرها فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في القضية، حيث تم تعيين خبير حرر تقريرا يؤكد فيه وجود عدة تحويلات مالية وتعبئة 12 رصيدا بنكيّا دون ذكر اسم المستفيد وبطريقة غير مبررة، بالإضافة إلى تسجيل عمليات بنكية وهمية لم يتم تدوينها في سجل الحسابات بالوكالة، وهي التجاوزات التي أوضح الخبير بخصوصها أنها منعته من حساب الثغرة المالية أو قيمة المبلغ المبدد وتمكن من التوصل إلى ثغرة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم فقط. هذا وأنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، إذ أوضح المدير السابق للوكالة أن عملية منح القروض وتمويل مشاريع المقاولين تمت بصفة قانونية، حيث رهن الأول مسكنه (فيلّا) بقيمته 350 مليار سنتيم والثاني أبرم عقدًا مع البنك بمنحه تسبيقات عن نسبة معينة من مداخيل الأشغال المنجزة في مشاريعه، مضيفا أن المقاولين زبونان مهمّان بالوكالة وحققا أرباحا للبنك ولم يتسببا له بخسائر كما جاء في تقرير الخبير.
وعلى ضوء الوقائع المذكورة، التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن 7 سنوات نافذة ومليون دج غرامة ضد المدير السابق للوكالة البنكية و4 سنوات سجنا ومليون دج ضد المقاولين، بينما أجّل القاضي النطق بالحكم الابتدائي إلى جلسة لاحقة.