منظمات المحامين ترفض الاستغناء عن المُحلفين في محكمة الجنايات

رفض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بعض الإصلاحات التي أعلنها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والتي تخص محكمة الجنايات.

وحسب ما ورد في بيان الاتحاد، بحوزة “الشروق”، فإنه بعد التشاور مع المنظمات الجهوية للمحامين، فقد اعترضت أغلبيتها على مشروع القانون المتعلق بالاستغناء عن المُحلفين “لكون ذلك لا يتماشى مع المادة 164 من الدستور”.

وتعتبر هيئة المحلفين في محكمة الجنايات، حسب البيان، ضمانة أساسية لقواعد المحاكمة العادلة، وهي مكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال، لأنّ الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري. وفي المقابل طالب الاتحاد “بحُسن اختيار المحلفين من ذوي الكفاءة العالية، مع تمكينهم من دورات تدريبية عند اختيارهم”.

ويطالب الاتحاد، بأن لا تنعقد المحكمة الجنائية الاستئنافية، أمام نفس المجلس القضائي، بل بالمجلس المجاور، كما هو الشأن بفرنسا، وذلك “من أجل حسن سير العدالة، وإبعاد كل التأثيرات على مجريات المحاكمة”.

كما طالب مجلس الاتحاد، بإلغاء المادة 271 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية، التي تتيح المحاكمة الجنائية دون محام، وذلك بالسّماح للمتهم بتعيين أحد أقربائه أو أصدقائه، للدّفاع عنه، “ذلك أن محكمة الجنايات بتعقيداتها الاجرائية والموضوعية، تستوجب حتما استعانة المتهم بمحام”.

ومن جهة أخرى، طالب مجلس الإتحاد، بإلغاء اجراءات المثول الفوري التي “أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لسير القضاء الجزائي، وقد يترتب عن ذلك ازدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير”.

كما طالب الاتحاد، بالعودة للقضاء الجماعي في الجنح، التي يكون فيها الحدّ الأدنى للعقوبة 5 سنوات فما فوق، وحسب البيان “فقد اثبتت التجربة السابقة، نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ المحاكمة العادلة”.