هكذا “نجح” المغرب في العودة إلى الاتحاد الافريقي (وثيقة)

أظهرت، وثائق سرية، أن النظام المغربي خاض معركة في كواليس الاتحاد الافريقي، من أجل استعادة عضويته في الهيئة القارية سنة 2017، لكن هذه التحركات استعمل فيها أيضا وسائل غير قانونية بينها عرض رضاوي على 30 بلدا للتصويت لصالحه.

ونشرت صحيفة “ديرنيار أنفو دالجيري” وثيقة كشفت أن المغرب خاض حملة ضغط كبيرة من أجل الحصول على دعم أزيد من 30 بلدا إفريقيا، عن طريق التجسس والرشوة.

وحسب هذه الوثيقة وهي مراسلة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية من دبلوماسي مغربي تمكن من وضع “شبكة علاقات خلف الكواليس خلال كل قمم الاتحاد الافريقي”.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المراسلات التي كانت وجهتها مسؤوله بالرباط أظهرت انه تم اعطاء مبالغ نقدية لبعض الوفود الافريقية من أجل ترجيح  الكفة لصالح المغرب أو حتى التجسس وتقديم معلومات سرية والملفات الداخلية للاتحاد الافريقي للمسؤولين المغاربة”.

وفي شهر سبتمبر 2016، قدمت المغرب رسميا طلبها بالانضمام الى الاتحاد الإفريقي، بعد أن غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية كعضو كامل.
وفي يوم 30 جانفي 2017، تم قبول المغرب بصفته العضو 55 في الاتحاد الإفريقي خلال أشغال الندوة 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي جرت بأديس أبابا.

وأورد المقال أن ثمة مذكرة تم ارسالها لوزارة الشؤون الخارجية المغربية يوم 5 مايو 2014، تم فيها تقديم اقتراحات بخصوص الاعمال التحضيرية للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي التي جرت بأديس ابابا.
واستدل المقال، بأن الديبلوماسي المغربي كان قد إقترح تقديم “أظرفة فردية بقيمة 5 آلاق أورو لكل صديق، لصالح 30 بلدا إفريقيا على الأقل.

رئيس منظمة افريقية: أيهما يجب أن يغادر الاتحاد الصحراء الغربية أم المغرب؟

وفي 10 نوفمبر 2021، تساءل أوسكار كاسيا رئيس منظمة منتدى عموم افريقيا وهي منظمة مقرها اوغندا، عن اي البلدين العضوين في منظمة الاتحاد الافريقي يجب ان يطرد من المنظمة، المغرب أم الجمهورية الصحراوية؟.

واشار الكاتب في مقال نشرته صحيفة NEW VISION الأوغندية ان الافارقة قد صٌدموا بنشر بيان من طرف وكالة الانباء المغربية يدعو الى طرد الجمهورية الصحراوية المعروفة ايضا باسم الصحراء الغربية، نسبته الوكالة المغربية الى معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) ومقرها تنزانيا.

ونظمت المؤسستان المذكورتان بشكل مشترك، ندوة حول موضوع: “حتمية التعافي بعد كوفيد 19: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يحفز الاستقرار والتكامل في إفريقيا؟” وحضر هذا الحدث الذي استمر ليوم واحد عدد قليل من الأشخاص الذين ليس لديهم تفويض بتمثيل حكوماتهم وشعوبهم، من مجموعة من البلدان الأفريقية لايتجاوز عددها الثمانية.

وإلتزاما بمبدأ وقيم التحرير والتحرر التي تبناها مواليمو جوليوس نيريري، أصدرت الحكومة التنزانية بيانًا في 26 أكتوبر 2021 أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن البيان المذكور وأعربت عن دعمها المطلق لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

واشار الكاتب الاوغندي الى ان الأيام الاخيرة لحكم الجنرال الإسباني فرانكو، وقعت الحكومة الإسبانية اتفاقية ثلاثية مع موريتانيا والمغرب لتقاسم الصحراء الغربية واستبدال إسبانيا بهما بصفتهما المستعمر الجديد.

مبرزا الموقف الاخير لجبهة البوليساريو، المعترف بها كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية، أن “الصفقة” غير قانونية وإنتهاك للقانون الدولي وعلى إثر ذلك إندلعت الحرب بين الشعب الصحراوي والغزاة الجدد، وقد تمتعت جبهة البوليساريو بتضامن غير محدود من مشاهير المناضلين الثوريين المؤيدين للتحرر ليس فقط في إفريقيا ولكن أيضًا في العالم.

و اكد المقال ان التدخل الأجنبي ساعد في استيلاء المغرب على ما يقدر بنحو 70٪ من أراضي الصحراء الغربية، وهو ما يُعد أكثر المحاولات العدوانية من طرف أي دولة لتوسيع أراضيها بالقوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعليه، ومن خلال إحتلال الأراضي الصحراوية حتى الآن، يظل المغرب ينتهك القواعد والقوانين الأساسية التي تحظر العدوان والاحتلال.

ومن الناحية القانونية، – يضيف الكاتب – فقد قضت محكمة العدل الدولية في عام 1975 بعدم وجود “أي روابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني”، وفي عام 2016، أقرت المحكمة الأوروبية أيضًا بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية.

ويعترف الإتحاد الأفريقي بالصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، وحتى الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية على أنها إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر ضم المغرب للصحراء الغربية على أنه احتلال.

وبإعتبارها منظمة تتبنى أيديولوجية تحرير القارة الإفريقية، فإن قبول الاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية كدولة عضو هو استمرار يعكس التضامن التحرري الأفريقي، وبالتالي، يجب أن يتعايش معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية ( TPF) مع حقيقة وواقع أن الإتحاد الأفريقي مُلزم أيديولوجيًا برفض والإحتجاج على الإحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي يتم بمساعدة أجنبية.

من ناحية أخرى، كان قبول إنضمام المغرب إلى منظمة الإتحاد الأفريقي في 2017 تناقضًا مع مُثل وقيم المنظمة، لأن الإتحاد الأفريقي يؤيد تحرير إفريقيا ولكنه يقبل عضوية المغرب الذي أصبح مُستعمراً لدولة عضو بإستخدام القوة الوحشية.

وشدد الكاتب ان ادعاء معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) و منظمة السلام التنزانية (TPF) بأن الجزائر لديها عداوة للمغرب هو ادعاء كاذب، وعكس ذلك فقد أصبحت الجزائر مثل تنزانيا خاصة في عهد نيريري قبلة للتحرر ومكافحة الإستعمار. و إن أي إحتجاج من الجزائر ضد احتلال المغرب للصحراء الغربية هو أمر جيد وحميد لأنه نضال من أجل العدالة ويجب أن تحذو حذوه الدول الأفريقية الأخرى.

تحدث كل من معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) عن أهمية الوحدة الأفريقية ولكن في عام 2013، طالب برلمان عموم إفريقيا بشكل رسمي بفرض عقوبات ضد المغرب بسبب إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.

وعليه، فإن استعمار المغرب للصحراء الغربية – يضيف الكاتب – هو خيانة للقيم ومبادئ التحرر الأفريقية، إنه انتهاك واضح لمبادئ وميثاق الإتحاد الأفريقي والقانون الدولي. داعيا معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) وجميع الشركاء والمهتمين إلى دعم عملية تصفية الإستعمار الجارية حاليا والمعترف بها عالميًا في الصحراء الغربية.

تنزانيا “تتبرأ” من ندوة حول الصحراء الغربية نظمتها المخابرات المغربية (وثيقة)

ويوم 26 أكتوبر 2021، تبرأت وزارة الخارجية التنزانية، من ندوة نظمت على أراضيها، دعا خلالها أصحابها إلى طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي، مؤكدة أنها كحكومة مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأكد بيان للوزارة، على أن موقف جمهورية تنزانيا المتحدة من مسألة الصحراء الغربية لم يتغير وأن هذه الندوة التي عقدت بدار السلام بتاريخ 16 أكتوبر 2021، لا تعني سوى أصحابها.

وأبلغت وزارة الشؤون الخارجية التنزانية الرأي العام بأنها تنأى بنفسها بشكل قاطع عن الآراء والمواقف المعبر عنها في البيان الصادر عن هذه الندوة، وأن ما جاء في البيان لايعبر سوى عن المواقف الشخصية للمشاركين في الندوة، ولا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة من مسألة الصحراء الغربية.

وقال البيان أن تنزانيا تتابع عن كثب تطورات نزاع الصحراء الغربية الطويل الأمد وتواصل دعم الجهود الرامية إلى حل هذه المسألة سلميا.

وأكد أن تنزانيا دافعت دائمًا وبحزم عن كرامة الإنسان، وعليه فإنها تعترف بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في سعيه لتقرير المصير.

وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية التنزانية أن بلادها طالما إعتبرت التحرر الإفريقي ومناهضة العنصرية والإستعمار من المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية. مذكرة أن جوليوس كامبارج نيريري ، أول رئيس لدولة تنزانيا والأب الروحي لها، حارب من أجل تحرير تنزانيا من البريطانيين وحارب الاستعمار والعنصرية والظلم بلا كلل وذلك للحفاظ على كرامة الإنسان ، ليس فقط في إفريقيا ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم الثالث، كما دعم حركات التحرر.

وذكر البيان أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة عضو كامل وشرعي ونشط في الاتحاد الأفريقي، ولهذا السبب بالذات يضيف البيان ، تظل تنزانيا داعمة للجهود الجارية المبذولة لحل مسألة الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال “تؤمن تنزانيا بقوة أن حل نزاع الصحراء الغربية لن يشكل فقط تطورًا إيجابيًا للمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والمنطقة المغاربية ، ولكن أيضًا للقارة الأفريقية بأكملها”. وعليه، “تحرص تنزانيا على حل هذا الصراع من أجل الحفاظ على وحدة قارتنا وتماسكها وتحسين أوضاع شعوبها”.

ولذلك يضيف البيان، تدعم تنزانيا الجهود الدولية الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وكذا جهود الاتحاد الأفريقي.

كما عبرت الحكومة التنزانية بشدة عن أملها في أن ترى طرفي النزاع يشاركان في حوار نشط من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة للطرفين وتحقق حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية من خلال الحوار السلمي والامتثال لأحكام الشرعية الدولية.

وذكرت أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وأن الأمم المتحدة تعتبرها “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، وفي هذا الصدد ، “فإن عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة هو تجاهل صارخ للمبادئ المنصوص عليها ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولكن أيضًا في القانون الدولي”.

 منظمة تنزانية للوكالة المغربية: توقفوا عن الكذب باسمنا

وقبل أيام، كذبت منظمة تنزانية البيان الذي نسب إليها وتداولته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، واستعمل لأغراض وصفتها بأنها دعائية تهدف إلى زرع اللبس حول قضية  الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس مؤسسة تانزانيا للسلام صادقي ك. جوديجودي, الخميس في بيان له “أنه يوم 16 أكتوبر 2021 نشرت وكالة الأنباء المغربية ووسائل إعلام محلية أخرى ما اعتبرته بيانا لندوة دراسية احتضنتها دار السلام بتنزانيا في اليوم نفسه, نسب زورا إلى المؤسسة التنزانية يدعي الإعلام المغربي إجماع المشاركين فيها على موقف يدين الصحراء الغربية”.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة التي بادرت بتنظيم الندوة بمعية معهد “دراسات السلام والصراع” اعتبرت ما نشرته وسائل إعلام بالر باط “دعاية مغربية”، يشوه الموقف المبدئي لدولة تانزانيا حول قضية الصحراء الغربية.

و ذكرت المؤسسة أن البلاغ الذي تداوله الإعلام المغربي على نطاق واسع ما هو إلا “مبادرة انفرادية من جانب الوفد المغربي” الذي شارك في الاجتماع, وتؤكد بالمناسبة “رفضها القاطع لروح ومضمون هذا البلاغ الذي لا يعبر عنها والذي يتمثل هدفه الرئيسي في بث البلبلة والانقسام”.

وأوضحت المؤسسة التنزانية ايضا, أن الهدف من الاجتماع كان “إشراك أصحاب المصلحة الأفارقة وإيجاد حل أفضل” للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا فيه.

وعاد رئيس المؤسسة ليؤكد من جديد على أن المحتوى واللغة المستخدمة في البيان الصادر عن الوفد المغربي “غير مقبول”, من المؤسسة التي تناضل من أجل تحقيق الوحدة والحرية في القارة الافريقية.

وذهبت المؤسسة للقول أن “المغرب حر في الإيمان بالدعاية التي يولدها بنفسه, ولكنه ليس من حقه إجبار الآخرين على تبنيها” مجددة في ذات السياق التذكير بالوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها “عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي وبأن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولا يمكن لاحد التحدث نيابة عنهم”.

وشدد رئيس المؤسسة ايضا على ان “الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية واضحة باعتبارها مسألة تصفية استعمار يتعين حلها بحسب خطة التسوية التي اقرها كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه”.

واغتنمت مؤسسة السلام التنزانية, الفرصة لتقدم في الأخير “اعتذارها الصادق لأي إزعاج تسبب فيه بيان الوفد المغربي”.

الجدير بالذكر أن الندوة الدراسية نظمت من طرف معهد “دراسات السلام والصراع” و”مؤسسة تنزانيا للسلام”, وشهدت مشاركة حوالي 40 خبيرا وأكاديميا وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا ودول أخرى.