منع الاعتقالات العشوائية وسط “الحراقة” وتخفيف المخاطر التي يواجهونها

أقرت نحو 150 دولة ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة في افتتاح مؤتمر مراكش الاثنين، بعد إعلانه شفهيا وضربة المطرقة الرمزية. ولكن الميثاق سيخضع لتصويت نهائي لإقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثار الميثاق العالمي للهجرة الكثير من الانتقادات والجدل حول مضامينه. وحسب ما نقلته عدة وسائل إعلامية عالمية، فالميثاق الأممي الذي تبناه ممثلو حوالي 150 دولة، 23 هدفا، وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. كما يتضمن اقتراحات لمساعدة الدول على مواجهة موجات الهجرة عبر تسهيل نقل المعلومات واستيعاب المهاجرين وتبادل الخبرات، كما تشير بنود الميثاق العالمي إلى الحد من العوامل السلبية التي تمنع المواطنين من العيش الكريم في بلدانهم الأصلية، وتخفيف المخاطر التي يواجهها المهاجرون في طريقهم إلى بلدان الهجرة، من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
كما يشير الميثاق في بنوده إلى ضرورة الإحاطة بالمجتمعات والدول، وإدراك التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها على تفاقم الهجرة، إالى جانب تهيئة الظروف التي تمكن جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم لدفع التنمية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، ومواجهة التضليل ونبذ خطاب العنف والكراهية فيما يتعلق بالهجرة، ومنع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أثناء افتتاح مؤتمر مراكش “الهجرة ستظل دائما موجودة (…) ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل”، والذي حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلا لرئيس الجمهورية، قال الأمين العام أنه يعتبر الميثاق بمثابة “خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع”.
أما المدافعون عن حقوق الإنسان فاعتبروا أن مضمون النص غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم.
من جهتهم، اعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها، وجددت الولايات المتحدة الأمريكية التعبير عن “رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية”، بعد ما انسحبت من محادثات إعداده في ديسمبر عام 2017 مؤكدة أن سياسة أهدافه “لا تنسجم مع القانون الأمريكي وسياسة الشعب الأمريكي ومصالحه”.
س.ع