منع المؤطرين من استخدام الهواتف النقالة مهما كانت الظروف

فرضت مديريات التربية للولايات مجددا على الأساتذة الحراس لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة المعنيين بتأطير امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، الالتزام بالحضور خلال فترة الإجراء المقدرة بخمسة أيام، مجددة تأكيدها أن مؤطري الامتحانات ممنوعون منعا باتا من حمل الهواتف النقابة مهما كانت الظروف لوضع حد لتسريبات الأسئلة على “الفايسبوك”.

ووجهت بعض مديريات التربية للولايات تعليمات لرؤساء المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، تحمل طابعا مستعجلا وهام جدا، تحثهم من خلالها على ضرورة تبليغ الأساتذة الحراس المعنيين بتأطير امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، بأنه قد تم تأجيل اللقاء الخاص برؤساء مراكز الإجراء إلى اليوم السبت الموافق لـ15 جوان الجاري، وذلك عشية انطلاق الامتحان، بعد ما كان مقررا إجراءه في 13 من نفس الشهر.

وأكد مديرو التربية للولايات من خلال نفس التعليمة المؤرخة بتاريخ 22 ماي الفارط، على ضرورة التزام الأساتذة الحراس المسخرين بحضور اللقاءات التي تعد ضرورية جدا، وأي غياب عن الاجتماع يعتبر غياب عن يوم عمل، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتغيبين باعتماد القوانين سارية المفعول.

كما جدد مديرو التربية التنفيذيون تأكيدهم بأن مؤطري الامتحانات من رؤساء مراكز، إداريين وأساتذة حراس، ممنوعون من استعمال الهواتف النقالة بمراكز الإجراء منعا باتا، وفي حال إذا تم استخدامه في حالات وظروف استثنائية جدا، يودع مباشرة بعد ذلك لدى أمانة رئيس المركز وفق وصل تسليم، لكي يتسنى للوزارة تحديد هوية المتورطين في التسريبات بصفة سريعة لردعهم ومعاقبتهم مباشرة لكي يكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوع في نفس الأخطاء والممارسات غير الأخلاقية التي يبقى الهدف منها هو التشويش على عقول المترشحين وتشتيت أفكارهم وكذا الإساءة لامتحان رسمي كالبكالوريا الذي قد يفقد مصداقيته مع مرور السنين، خاصة وأن بلادنا حكومة وشعبا قد مرت بظروف جد استثنائية سنة 2016 جراء تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي أنذاك وهي التسريبات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام كاملة دون تدخل وزارة التربية لتوقيفها.

وتكرر سيناريو تسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال طيلة فترة إجراء امتحاني شهادتي نهاية المرحلة الابتدائية والتعليم المتوسط دورتي ماي وجوان، بشكل مقلق جدا، خاصة بعد ما أقدم المسربون على نشر المواضيع حتى قبل انطلاق الاختبارات ومرفوقة بالأجوبة النموذجية، الأمر الذي أزعج المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية الذي جدد عدم تنازله عن حقه كاملا في متابعة المتورطين قضائيا.