منع مرضى الجنوب من “السكانير” يثير ضجة على مواقع التواصل

تراجع مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية تقرت بولاية ورقلة عن التعليمة رقم 298، التي وجّهها إلى كافة مشغلي أجهزة الأشعة، التي يمنع فيها إجراء التصوير بالأشعة للأشخاص غير المقيمين بالمستشفى ماعدا عمال المؤسسة وذويهم.

ونشرت إدارة المستشفى مذكرة جديدة بتاريخ 23 فيفري 2020 تحمل رقم 482 تلغي المذكرة السابقة المؤرخة بتاريخ 02/02/2020، ولفت المدير الانتباه إلى إيلاء أهمية كبيرة لتطبيق هذه المذكرة، بعد 20 يوما من إصدار قرار المنع.

ويأتي هذا التراجع بعد الضجّة الكبيرة التي أحدثتها التعليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عبر فيها المواطنون والمرضى وذووهم عن غضبهم واستنكارهم لهذا التصرف الذي وصفوه بغير القانوني وغير الإنساني، الذي لا يخدم مصلحة المريض.

وأدرج المطّلعون على التعليمة استثناء عمال المؤسسة وذويهم من قائمة الممنوعين من إجراء التصوير الإشعاعي في خانة المحسوبية و”المعريفة” التي نخرت القطاع وأضرّت به كثيرا.

وانتقد المواطنون إصدار قرار أو تعليمة مماثلة، خاصة بالنسبة إلى الحالات الحرجة أو الاستعجالية التي قد تصل إلى المستشفى.

وكتب البعض على صفحة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، التي كانت السباقة إلى فضح هذه المذكرة: “رجعوها ملكية خاصة ولا ورثوها عن أبيهم”. وأضاف آخر: “عندما تكون المذكرات على الأهواء”، و”المذكرة الأولى غير قانونية”.

واستحسن كثير من المواطنين والمتابعين للشأن الصحي خطوة التراجع، مؤكدين أن تغيير التصرفات والممارسات غير القانونية والإنسانية يكون من خلال التبليغ عنها وفضحها ويقظة المواطنين والمرضى للترصد لكافة الإجراءات غير القانونية.

ودعا هؤلاء إلى انتشار أكبر لثقافة التبليغ في أوساط المواطنين، سواء كانوا معنيين بالقضية أم غير معنيين، كما شجّعوا المنظمة في مسارها لكشف المستور والمحظور على جميع الأصعدة، داعين إلى محاسبة ومساءلة كافة المتسببين فيها.

من جهته، أكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن هيئته تتحرك في كل مرة تسجل أو تبلغ عن قرارات أو مواقف لا تخدم مصلحة المستهلك أو فيها سوء تقدير.

وأردف زبدي أنّ القصد أو النية من منشور مدير مؤسسة تقرت قد يكون حسنا إلاّ أنّ الصيغة التي وردت بها المذكرة غير صائبة، حيث إن التحريات الأولية والاتصالات مع الإدارة أكدت أن القرار كان يهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسة في وجود مصالح أخرى تقوم بنفس المهمة، غير أن صياغة القرار لم تكن موفقة وهو ما أثار حفيظة المواطنين والمنظمة على حد سواء لما فيه من إساءة.

ويرى زبدي أنّ “المواطن اليوم لا يتهاون في كشف مختلف الممارسات وفضحها، خاصة إذا وجد أبواب التبليغ مفتوحة أمامه وكمنظمة لن نتراجع لأن تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس للحفاظ على قيمة ورمزية المواطن الجزائري السيد في بلده”.

واستطرد زبدي قائلا: “لقد ولىّ عهد الإدارة المتغطرسة والبيروقراطية، كما أنّ تضحيات المواطنين لن تذهب سدى”.

واستعرض زبدي العديد من القرارات غير الصائبة والمجحفة التي تم التراجع عنها بعد فضحها والتفاعل معها إيجابيا من قبل الإدارة الوصية والمواطنين.