من “الشكارة” إلى “الكادنة”.. هكذا مرت العهدة البرلمانية الأكثر إثارة للجدل

يتّجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.

وفي حصة “ضيف المورنينغ” بقناة “الشروق نيوز”، بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، رفقة رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، إنه فهم من حديثه مه الرئيس أن حل البرلمان سيكون قبل ذكرى اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ 18 فيفري القادم.

ويعد حل المجلس الوطني الشعبي، من صلاحيات رئيس الجمهورية المكرسة في الدستور، حيث تنص المادة 151 منه أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة”.

وحسب نفس المادة فإن “هذه الانتخابات تجرى، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية”.

ويتكون البرلمان من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني (462 عضو) ومجلس الأمة (144 عضو)، ويشترط الدستور مصادقة الغرفتين معا على أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتنتهي العهدة البرلمانية الحالية في ربيع 2022، بينما تنتهي عهدة المجالس المحلية والولائية (48 مجلساً ولائياً، و1541 مجلساً بلدياً)، في خريف السنة نفسها.

وكثيرا ما أثيرت حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية، نقاشات حادة، بسبب عدم تغير تركيبة المجالس المنتخبة خلال العقدين الماضيين، حيث شكلت آخر انتخابات جرت في 2017 استمراراً للنهج نفسه، باستمرار حزب “جبهة التحرير الوطني” في حصد الأغلبية بـ 164 نائباً من أصل 462 متبوعا بـ”التجمع الوطني الديمقراطي” بـ97 مقعداً، وثالثاً “حركة مجتمع السلم” بـ33 مقعداً.

كما سارت المجالس المحلية على نفس النهج، وجاءت النتائج شبيهة لصالح “جبهة التحرير الوطني” بـ603 بلديات، والتجمع الوطني الديمقراطي حاز على 451 بلدية.

وفسّر مراقبون هذه المعادلة بكون الفعاليات السياسية كانت تعلم بدور سلطات النظام السابق في “تخييط” نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية وأن توزيع المقاعد حسب الولاء.

ومنذ بدء العهدة التشريعية الحالية، تعالت مطالب بحل المجلس الشعبي الوطني، وصلت إلى حد انسحاب نواب من حزب العمال الذي يملك 20 نائبا من المجلس مع بداية الحراك الشعبي في 22 من فيفري 2020، كما استقال نواب من حزبي “جبهة القوى الاشتراكية”، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، احتجاجا على ما اعتبروه “تزويراً مفضوحاً للانتخابات الماضية، كان الغرض منه منح أغلبية مريحة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.

وشهدت العهدة البرلمانية الحالية العديد من الفضائح، على غرار إقدام نواب بغلق مقر المجلس الشعبي الوطني في 16 أكتوبر 2018، بواسطة السلاسل للمطالبة باستقالة رئيس المجلس، آنذاك، السعيد بوحجة، بعد إعلان خمس مجموعات نيابية هي “الأفلان”، “الأرندي”، “أمبيا”، “تاج” وكتلة الأحرار، قد سحبت الثقة منه، وهي الحادثة التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عرفت الهيئة التشريعية، سابقة تاريخية، في جويلية 2019، تمثلت في وصول نائب إسلامي لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، في خضم حراك شعبي طالب برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.