من المسؤول عن تعطيل التنمية وعدم استهلاك الأغلفة المالية بالجلفة؟

عشية اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بولاة الجمهورية، المزمع انعقاده في 12 أوت الجاري، والذي سيخصص لتقييم مدى التزام الولاة بالتعليمات التي أسداها لهم، ومدى تطبيق توصيات لقاء الحكومة ـ الولاة في 16 فيفري الماضي خاصة ما تعلق بملف التنمية، والقضاء على مناطق الظل، تبقى ولاية الجلفة الولاية الأخيرة من حيث استهلاك الأغلفة المالية التي تحصلت عليها كإعانات من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وكذا تجسيد المشاريع التنموية الموجهة أساسا إلى رفع الغبن عن المواطن.

هذا الواقع تعكسه الظروف المعيشية الكارثية التي تعيشها آلاف الأسر في عديد المناطق الريفية ومنها حتى الحضرية وعدم توفرها على أبسط ضروريات العيش الكريم، فلا تمدرس ولا علاج ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا غاز، وجاء في مراسلة وجهها النائب البرلماني لخضر براهيمي بأن سبب تعطل التنمية بولاية الجلفة يعود إلى سوء التسيير والتعدي الصارخ عن القانون بعد إسناد رقابة الصفقات العمومية لبرنامج المخططات البلدية للتنمية وبرنامج إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى بعض المديريات التنفيذية من طرف الوالي السابق، من دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدا أن نسبة انطلاق أشغال برنامج إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2019 لا تتعدى 7 من المائة ونسبة الاستهلاك لا شيء من مجموع 2300 مليار، وأقل من 20 من المائة نسبة استهلاك الاعتمادات المالية للمخطط البلدي للتنمية المقدرة بنحو 230 مليار.

وأضاف بأنه رغم استهلاك أكثر من 5000 مليار خلال العشر سنوات الأخيرة في مشاريع المياه الصالحة للشرب إلا أن أغلب بلديات الولاية يضطر مواطنوها إلى اقتناء المياه عن طريق الصهاريج التي تتراوح أثمانها بين 1000 و1400دج. على صعيد آخر أجمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشة حصيلة نشاطات الولاية بأنها حملت أرقاما كبيرة وعمليات كثيرة ونسبها عالية إلا أنه لا وجود للأثر الفيزيائي لهذه العمليات على أرض الواقع، حيث كشف رئيس لجنة الفلاحة والري عن حقائق خطيرة تتعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية بالولاية التي استفادت من 1000 كلم منها 250 كلم خلال سنة 2018 واستفادت سنة 2019 من 750 كلم، والتي لم تنطلق إلى غاية الآن بالرغم من أن المبالغ المخصصة لمشاريع الكهرباء الفلاحية تم صبها من طرف مؤسسة “سونلغاز” إلا أن نسبة الأشغال لم تتجاوز 5 من المائة فقط، كما أن الولاية استفادت من أكثر من 36 مليار سنتيم موجهة لصغار الفلاحين من أجل تشجيعهم على خدمة أراضيهم وذلك من خلال استفادتهم من رؤوس المواشي وخلايا النحل وغيرها، إلا أنه لم يتم صرف 8 ملايير سنتيم فقط، فضلا عن دراسة وإسناد أشغال إنجاز 13 محيطا فلاحيا لمجموعة من المقاولين إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد.

كما أن الولاية استفادت من 600 كلم مخصصة للمسالك الريفية لم يتم تجسيدها على أرض الواقع الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة توزيعها ومن استفاد منها، إضافة إلى عجز على مواكبة تطوّر الولاية من خلال العجز في استهلاك الإعانات والاعتمادات المالية والعجز في إنجاز المشاريع، ومن ذلك عجز في إنجاز الهياكل التربوية، فالولاية استفادت من 5 متوسطات و7 ثانويات إلا أنه لم يتم إنجاز سوى متوسطة واحدة وثانويتين، ما يهدد بدخول اجتماعي كارثي بأتم معنى الكلمة، كما أن الولاية استفادت من 19 مسبحا نصف أولمبي إلا أنه لم يتم الإعلان عنها ولم تنطلق بها الأشغال.

كما استفاد قطاع الأشغال العمومية من مبلغ 90 مليارا إلا أنّ أغلب الطرق مهترئة وعشرات الجسور مهدّدة بالسقوط، كما تساءل أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن الطريقة التي اعتمدتها الولاية في تحديد مناطق الظل، والتي تم خلالها إقصاء عشرات المناطق التي يعيش سكانها تحت عتبة الفقر، الشيء الذي يدعو إلى التحقيق في الأموال التي تم صرفها ولم تعكس الواقع الحقيقي للتنمية، باعتبار أن ما يضخ لولاية الجلفة من إعانات مالية لم يجسّد على أرض الواقع بالولاية .