من كلف سناتورات وقنصل ستراسبورغ بشرح الوضع في الجزائر لـ”السينا” الفرنسي؟

ذكر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي “السينا” أن وفدا عن مجلس الأمة الجزائري تم سماعه من طرف لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي في 10 أفريل الماضي، أي يوما واحدا فقد بعد تنصيب بن صالح كرئيس مؤقت للدولة، حيث قدم الوفد شرحا عن الوضع السياسي في البلاد، ومهمة بن صالح وصلاحياته المحدودة للغاية والانتخابات الرئاسية والإصلاحات السياسية.

وذكر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي مؤرخ في 3 ماي 2019 اطلعت الشروق على نسخة منه، أن الوفد الجزائري كان مكونا من 3 سيناتورات هم رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي، وعبد النور حمود عن الأفلان بولاية عنابة، وعلي طالبي عن التجمع الوطني الديمقراطي (ولاية الشلف)، بحضور القنصل العام للجزائر في مدينة ستراسبورغ حورية يوسفي.

ولفتت الوثيقة إلى أن المحادثات تناولت الأحداث الدائرة في الجزائر والمسيرات الأسبوعية السلمية المتوالية منذ 22 فيفري 2019،ـ مشيرة إلى أن السيناتورات الجزائريين ألحوا وركزوا على الطابع السلمي الهادئ للمسيرات ما دفع لتسميتها بـ”الثورة السعيدة أو المبتسمة”.

وحسب التقرير، فقد أوضح أعضاء مجلس الأمة الجزائري إطار عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، تطبيقا للمادة 102 من الدستور، والذي يتوفر حسبهم على صلاحيات محدودة للغاية، مشيرين إلى أن الرئيس المنتخب بطريقة شفافة وحرة تماشيا وتطلعات الشعب الجزائري، هو من سيكون بمقدوره مباشرة إصلاحات هامة على أساس الشرعية الديمقراطية.

كما تطرق الوفد لعلاقات الجزائر بالمجلس الأوروبي، حيث تشير الوثيقة إلى أن البرلمان الجزائري لا يتمتع بوضع الشريك الديمقراطي، إلا أن أعضاءه يمكنهم المشاركة في دورات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، موضحا أن السيناتورات الجزائريين أبدوا تفتحهم على فكرة تعزيز التعاون وخاصة في مجال القضاء.