مهنيون مأمورون بالعمل واحترام الحجر الجزئي بمصاريف تفوق رواتبهم!

انتقد المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لوهران “إينباف”، التدابير التي اعتمدها والي وهران في إطار ضمان السير الحسن، لإجراءات الحجر الصحي الجزئي المفروض مؤخرا، على عاصمة غرب البلاد، بتوجيهه تعليمات خصت قطاع التربية، ألزم فيها مديري المتوسطات والثانويات بصفة استعجالية، بمراجعة جداول توزيع مهام العمال المهنيين، بما لا يخل بمواقيت الحجر التي حددتها الوزارة الأولى، لكن من دون إرفاق ذلك بأي تسهيلات تراعي ظروف هذه الفئة العمالية، في مقدمها توفير وسائل خاصة لنقل هؤلاء إلى مقرات عملهم، على غرار ما خص به موظفين في قطاعات أخرى.

واعتبر الأستاذ حمودة محرز، رئيس المكتب الولائي لنقابة إينباف لوهران، أن ما تضمنته هذه الإرسالية الصادرة عن والي وهران بتاريخ 28 مارس 2020، والموسومة بعبارة ـ هام جدا ـ وإن كانت تطمئن بمدى حرص السلطات، على احترام ضوابط الحجر الصحي للوقاية من جائحة تهدد سكان العالم بأسره في أرواحهم، إلا أنها برأيه مبتورة، وغير منصفة، على اعتبار أنها تخص أكثر الفئات هشاشة من الناحية الاجتماعية داخل القطاع، ورغم ذلك فرض عليها العمل والتنقل لأجله في ظروف محفوفة بالمخاطر من جهة، ومن جهة أخرى مجبرون على تحمل أعباء مشاوريهم من أجل تأدية مهامهم، خاصة أنها تضاعفت مع قرار وقف نشاط حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة، ما بات يضطر هؤلاء للاستنجاد بسائقي الكلوندستان، ودفع مستحقات مالية تفوق قيمة مداخليهم اليومية في العمل.

وأشار المتحدث إلى عديد الأمثلة والحالات ممن لا تتمتع بسكنات إلزامية، وتقطن في بلديات بعيدة عن مقرات عملها، على غرار عامل مهني يقيم في بلدية وهران، ويعمل على مستوى مؤسسة تعليمية تقع ببلدية وادي تليلات، حيث بات في ظل الظروف الراهنة مضطرا لتخصيص ما معدله 800 دج كمصروف يومي، للتنقل للعمل والالتزام باحترام مواقيت بداية الدوام، ومؤخرا تفادي التقاطع مع وقت بداية فترة الحجر الجزئي المطبق وفق قرار الوزير الأول، في حين ـ يضيف ـ أن راتبه، يعجز عن احتواء هذه النفقات الإضافية والتكفل بها.