مواطنون يعرضون أنفسهم لخطر العدوى في سبيل كيس حليب

عادت الطوابير من أجل الظفر كيس الحليب المدعم بولاية النعامة، حيث لا يتحرج المواطنون، من خرق تدابير الوقاية من فيروس كورونا في سبيل الظفر، بعدد من أكياس الحليب، ولا يهم إن كانوا قد عرضوا أنفسهم وغيرهم لخطر العدوى، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة، وأبسط إجراء هو تنظيم الطوابير، حيث يتم على مستواها احترام مسافة الأمان، بين الزبائن الذين لوحظ اقتناؤهم كميات كبيرة من هذه المادة، حيث يبدو أنهم يوجهونها إلى التخزين بالمجمدات، وهذا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.

من جهتها، مديرية التجارة أكدت أن هذه المادة لن تغيب عن المحلات بل طلبت من وحدة الحليب جيبلي بسعيدة، مضاعفة الحصة المخصصة لولاية النعامة، لكن هذه الأخيرة لم تلتزم بوعودها، ما استدعى تدخل الوالي من أجل إيجاد حل يضمن الوفرة، في ظل تقاعس الملبنات المحلية عن إنتاج الحليب المدعم، وعدم تدخل مصالح الفلاحة لتوفير مادة الأولية أي غبرة الحليب، من جهة ثانية فقد اتفقت مديرية التجارة مع موزع جديد ليغطي احتياجات البلديات الجنوبية للولاية بمادة الحليب.

من جهة أخرى، تشهد أغلب المحلات التجارية ندرة حادة في مادة السميد الواسعة الاستهلاك منذ أكثر من أسبوعين وذلك رغم دخول مطحنة ثانية حيز الخدمة بالمشرية، إضافة إلى مطحنة بعاصمة الولاية، بطاقة إنتاج تفوق 250قنطار يوميا حسب متحدث باسم مديرية التجارة بالنعامة، فإن المطحنة الجديدة وبعد تدخل والي الولاية وتوفير المادة الأولية باشرت الإنتاج قصد تدعيم السوق المحلية بالمادة التي تعد أساسية بالنسبة لمواطني الولاية، إضافة إلى الكميات التي يجلبها التجار من ولايات شمالية، والتي تقلصت مع إجراءات الحجر ودخول التدابير المتخذة والتي قلصت من تحرك تجار الجملة، ما استدعى تدخل الجهات المختصة من أجل تسهيل جلب هذه المادة من الولايات المجاورة هذا من جهة، وتهافت المواطنين على اقتناء هذه المادة الاستهلاكية بكميات كبيرة وتكديسها بالمنازل خوفا من الندرة، وذلك رغم التطمينات التي أطلقتها مديرية التجارة في مناسبات عديدة ومن خلال الحملات التحسيسية بضرورة اقتناء الكمية المعتادة لأن المادة موجودة وبوفرة وممكن جلبها لولاية النعامة في كل الأوقات، هذا وقد عرفت مختلف المواد التموينية وفرة في المحلات والمساحات التجارية بفضل المراقبة الدورية لأعوان المصالح التجارية.

وفي سياق خرجاتها، سجلت مديرية التجارة مخالفات، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بمادتي السميد والفرينة، في هذا الصدد حجز 150قنطار من الفرينة لدى أحد الموالين، بأحد المستودعات، وتم تقديم المعني للمصالح القضائية بتهمة تحفيز رفع الأسعار والمضاربة وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري، مع مصادرة البضاعة، وفي عملية ثانية تم حجز 46 قنطار من الفرينة، لدى شخص كان سيوجهها إلى المضاربة فضلا عن عدم الفوترة، وسجلت ذات المديرية 800 خرجة ميدانية قصد مراقبة الممارسات التجارية ومراقبة الجودة، وحررت خلالها 99 محضرا تم تقديمها للعدالة.