مواطنون يودعون شكوى لدى النيابة ضد “مير” في معسكر

توجه عدد من مواطني بلدية بوهني في ولاية معسكر بعريضة لوكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، يطالبونه فيها بفتح تحقيق بخصوص تسيير شؤون بلديتهم، متهمين المير بارتكاب عدة تجاوزات وتمكين عائلته وحاشيته من مشاريع وامتيازات ليست حقا لهم.

حسب نسخة من العريضة الموجهة للنيابة، فإن المشتكين اتهموا رئيس البلدية بمنحه قطعة أرض لابنه في إطار الاستثمار الفلاحي، رغم أنه ليست له علاقة بهذا المجال، ما جعله يقوم ببيعها لشخص آخر.

كما اتهموه بتمكين ابنه من سكن عمومي مدعم بمدينة سيق دون وجود أي ملف قاعدي مع قيامه بتزوير وثائق إدارية لتقديمها للصندوق الوطني للسكن، كون ابنه يشتغل لدى مقاول. العشرات من مواطني بوهني الذين جددوا اعتصامهم أمام مقر البلدية، اتهموا أيضا رئيس بلديتهم بإنجاز معصرة للزيتون دون ترخيص فوق أرض فلاحية، مع استغلاله لوسائل البلدية لإنجازها باسم أحد أقاربه، واستفادته من قطع أرضية من بعض المتعاملين مقابل تسوية وضعيتهم، وتمكين أحد الأشخاص من توسيع محله التجاري على حساب مساحة خضراء دون رخصة بناء ودون تسديد تكاليف كراء هذا المحل التابع لأملاك البلدية.

كما اتهم المواطنون المير بالتستر على أحد الأشخاص كان قد استولى على مساحة مجانبة لبناية قديمة تابعة للبلدية، بعدما تم هدم الجدار والقيام ببنائها من جديد وتسويتها في إطار قانون التسوية، وبالمقابل رفضه تسوية وضعية عقارات بعض المواطنين البسطاء وكذا طلباتهم، والتعسف في حقهم في شكل تصفية حسابات قديمة، على غرار بنايتي البريد والصيدلية، فيما قام بمنح شهادة التعمير لأحد الأعضاء دون تقديمه للملف، خارقا بذلك ـ حسبهم ـ القوانين المعمول بها في مجال التعمير قبل بيع البناية لشخص آخر.

العريضة الموجهة لوكيل الجمهورية، اتهم فيها المواطنون كذلك رئيس بلديتهم بعدم المرور على إجراءات كراء ممتلكات البلدية، منها فضاء للمقهى الذي حوله المستفيدون منه إلى محل لغسل السيارات ولكراء المركبات، ومستودع أجّر لمقاول دون إجراء قانوني. وفي مجال الصفقات، اتُهم رئيس البلدية بتمكين معارفه من غالبية المشاريع، بدليل وجود دفتر الشروط لأي مشروع يوجد بمكتبه وليس بمكتب الصفقات لصرف الذين ينوون المشاركة في الصفقة. كما عدّد المحتجون جملة من المشاريع التي منحت لأشخاص على أساس المحاباة بطرق احتيالية وإقصائية على حساب منافسين آخرين، مع خرق الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الصفقات.

وقد اعتصم مؤخرا، العشرات من المواطنين أمام مقر البلدية، وطالبوا الوالي بالتدخل وإعلان حالة شغور منصب رئيس البلدية، الذي لم يلتحق ـ حسبهم ـ بمكتبه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما جعل التنمية بالمنطقة تتجمد، فضلا عن تعمده سب وشتم بعض المواطنين والتلفظ أمامهم بكلام غير لائق، كما جدد المواطنون مطلبهم القاضي بتوقيف المير الذي يسير حسبهم البلدية عن بعد. كما طالبوا بتحرك عاجل للعدالة التي أودعوا أمامها الشكوى من أجل التحقيق ومحاسبة المتسببين.

رئيس البلدية يتحدث عن “تحريض”

وقد حاولت ـ “الشروق” ـ الاتصال برئيس بلدية بوهني لأخذ انطباعه بخصوص هذه التهم المنسوبة إليه، غير أن غيابه عن مكتبه حال دون ذلك، وكان رئيس بلدية بوهني قد أكد فيما سبق، بأن الاحتجاج الذي يشنه عدد من المواطنين لا يعتبر بأي حال من الأحوال صورة عامة ورأيا يشمل كافة سكان بلدية بوهني أو الغالبية منهم، مضيفا بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حركة لعدد معين من الأشخاص ممن هم محل تحريض من قبل 4 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي ينتمون للتجمع الوطني الديمقراطي. ذات المسؤول قال أيضا إنه بإمكانه أن يخرج ما يزيد عن 4500 مواطن إلى الشارع ممن يساندون بقاءه على رأس البلدية، وهو رقم يمثل قيمة المقعد الانتخابي في محليات 2017، وكثيرة هي محاولات خروج أنصاره للشارع لمناظرة خصومه، غير أنه بقي متمسكا ـ حسبه ـ بخيار الهدوء وإرجاع الأمور إلى نصابها. رئيس بلدية بوهني قال للشروق أيضا، إنه يمارس مهامه بصفة عادية، وإنه هو من يقع ضحية عدد من الأشخاص والمنتخبين الذين يعترضون دخوله إلى مقر البلدية، رغم أن عددهم لا يزيد عن 31 شخصا مقابل 20 ألف مواطن يمثلون سكان البلدية ـ على حد قوله دائما ـ