مواطنو سكنات “أفنبوس” تحت صدمات الغش في الإنجاز بالوادي

صُدم المستفيدون من 100 سكن المنجز من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ”أفنبوس”، بحي 8 ماي بالوادي، من هول ما سموه بالمصيبة التي حلت بهم، بسبب الغش في إنجاز سكناتهم التي دفعوا مقابلها أموالا طائلة، على أمل أن يتم منحهم سكنات لائقة. وهو الأمر الذي لم يتحصلوا عليه على حد قولهم، وكان آخر مظاهر الغش وتبديد المال العام على حد قول السكان، هو إنجاز شبكات الغاز داخل المنازل بطريقة لا تصلح للاستعمال وتشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

وحمل المستفيدون من 100 سكن ”أفنبوس” بالحي المذكور، المسؤولية لإدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، التي قالوا في تصريحات متطابقة إلى “الشروق اليومي”، إنها استلمت مستحقاتها من المستفيدين على آخر مليم، وباعت قرابة 100 محل تجاري الموجودة تحت العمارات القاطنين فيها، بـمبلغ في حدود 250 مليون سنتيم للواحد، ثم في المقابل سلمت لهم سكنات قبلوا بها على مضض بعد التأخر في الإنجاز آنذاك، وصبروا على جميع النقائص المسجلة، من انعدام الماء والهاتف الثابت، وغيرها من المشاكل التي تم حلها مع مرور الوقت.

غير أن المستفيدين سالفي الذكر لم يستوعبوا مدى الغش في الإنجاز على حد قولهم، إلى درجة أن يكون إنجاز الشبكات الداخلية للغاز داخل المساكن غير صالح للاستعمال. في هذا الإطار، ذكر عدد منهم أنهم فرحوا بربط سكناتهم بشبكة الغاز بعد 5 سنوات من الانتظار، قاموا بالاتصال بمصالح مديرية سونلغاز للاطلاع على الإجراءات الخاصة بتوصيل الغاز إلى غاية المطبخ، فقيل لهم بأنه يتوجب عليهم تقديم شهادة مطابقة لشبكة الغاز الداخلية، التي يتكفل بها الجهة أو المقاول الذي قام بإنجاز الشبكة الداخلية، حيث تعتبر شهادة المطابقة، المتعلقة بالشبكة الداخلية لغاز المدينة ضرورية، من أجل إكمال مديرية توزيع الكهرباء والغاز إطلاق الغاز في الشبكة الداخلية للمنزل.

وذكر هؤلاء المستفيدون أنهم اتصلوا بصاحب المشروع الذي دفعوا له جميع المستحقات بما فيها ثمن توصيل شبكة الغاز داخل السكنات، غير أنهم لم يتحصلوا إلى حد الساعة على أي إجابة، لا بالسلب ولا بالإيجاب من قبل صاحب المشروع، على حد قولهم، لتبقى وضعيتهم عالقة لأجل غير مُسمى. من جانب آخر، اتصلت “الشروق اليومي” بالمكتب الفرعي للصندوق المذكور بالوادي، للاستفسار حول هذا الموضوع، لكن لم نتحصل على أي إجابة، حيث طالب هؤلاء المستفيدون بالتدخل العاجل للوالي، وفتح تحقيق في القضية، وإيجاد حل لهذه الإشكالية، وقالوا بأنهم غير مستعدين لدفع مزيد من المال على خدمات قد دفعوا ثمنها قبل سنة 2013، لاسيما أن فصل الشتاء على الأبواب، وأن الحاجة إلى الغاز تعتبر من الضروريات، بالإضافة إلى كونهم سئموا من جلب الغاز بالقارورات التي يحملونها إلى طوابق علوية، فضلا عن تذبذب توفرها في فصل الصيف، مردفين أنه لا يعقل أن يُحرم مواطنون في عاصمة الولاية وفي حي يتوفر على الشبكة الخارجية للغاز في حين إن سكناتهم غير مربوطة به.