مواقع التواصل تقتفي آثار المجرمين وتوقعهم في قبضة العدالة

وثّقت مواقع التواصل الاجتماعي عديد الجرائم وقضايا الفساد من خلال تداول فيديوهات ومناشير على نطاق واسع ساعدت على إيقاع الجناة في قبضة العدالة، بعد تقفي أثرها وتتبع فاعليها من قبل مصالح الأمن، ولعل أكثر قضية يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال هي قضية سيارة “الفابيا” التي تسببت في حادث مرور على الطريق السريع الجزائر زرالدة.

وتعج صفحات “الفايسبوك” و”تويتر” و”انستغرام” وكذا موقع “اليوتيوب” بمقاطع فيديو وصور تفضح عديد اللصوص في المحلات والحافلات والمنازل بعد تصويرهم بالهاتف الذكي أو من خلال كاميرات المراقبة المنصبة في تلك الأماكن والأحياء، حيث يدعو مروّجو المنشور إلى تشاركه على نطاق واسع للمساهمة في توقيف الجاني وتسليمه للمصالح الأمنية التي كثيرا ما تستند في تحرياتها على تلك المناشير كنقطة انطلاق في التحقيق.
وعادة ما يكون المبلغون متواجدين بالصدفة في المكان يراقبون من بعيد فيرفعون هواتفهم مباشرة لتوثيق اللحظة الإجرامية التي تتحول فيما بعد إلى حديث الجميع وهم يشاهدون تفاصيل الجريمة.

سارق هاتف بائعة الحلويات في قبضة الأمن

تداولت صفحة القبة المتحدة منذ أيام فيديو تم التقاطه بكاميرات محل لبيع لوازم الحلويات الذي تعرضت بائعته إلى سرقة هاتفها المحمول، بعد أن استغل السارق فرصة انشغالها مع الزبائن، ليقترب من مكتبها وتمتد يده إلى الهاتف ويخفيه مباشرة في جيبه على غفلة منها. وبعد ذلك بلحظات، تسلل من المحل لتكتشف البائعة سرقة هاتفها، فراجعت شريط الكاميرا المنصبة بالمحل. وتم تداول الفيديو على نطاق واسع مرفقا بدعوى إلى التبليغ عن السارق في حال التعرف عليه والتواصل مع مصالح الأمن للمنطقة الذين تم إيداع شكوى على مستواهم.

فيديو سارقي دراجة نارية يحقق شهرة في الفايسبوك

إلى ذلك، حقق فيديو سرقة دراجة نارية في طريق الدويرة رواجا كبيرا، حيث اعتدى المجرمان على صاحب الدراجة النارية وهربا بها، لكن عدسة أحد المواطنين كانت بالمرصاد تصور الحادث، وقد ساهم الفيديو في توقيف المعتديين وتسليمهما لمصالح الدرك وإعادة الدراجة النارية إلى صاحبها.

الهاتف يطيح بسارق سيارة نيسان

وفي السياق ذاته، نشرت صفحة هنا الجزائر فيديو لعملية سرقة سيارة “نيسان” في الدويرة بالعاصمة، شارك فيها أشخاص كانوا على متن سيارة “إيبيزا”، حيث أوقفت مصالح الأمن المتورطين بناء على ذلك.

توقيف سارقة محل بيع الذهب

وتم تداول فيديو لصاحب محل لبيع الذهب تعرض إلى سرقة طقم من الذهب من قبل إحدى الزبونات التي لم تنتبه إلى وجود الكاميرا، حيث راوغت البائع بطلب مشاهدة نماذج وموديلات أخرى. وأثناء ذلك، وضعت قطعا من الذهب في حقيبة يدها ولاذت بالفرار، ليتم التعرف عليها بعد تداول الفيديو وتقديمها أمام العدالة.

وفي هذا السياق أشار الخبير في التكنولوجيات الجديدة يونس قرار إلى أن الهاتف الذكي أو الكاميرات باتت وسيلة وسلاحا ذا حدين تسهم بشكل كبير في كشف الفساد ومحاربة الجريمة، حيث أصبح المواطن عنصرا فعالا في المسألة، غير أنه حذر من سوء استغلالها من قبل بعض المندسين الراغبين في أذية الآخرين من خلال تركيب وفبركة صور وفيديوهات لا أساس لها من الصحة.

وقصد تجنب هذا الأمر دعا الخبير يونس قرار إلى إنشاء منصات رقمية رسمية من قبل البلديات أو الولايات تجري ضمنها مختلف عمليات التبليغ بشكل مضمون وفعال ومقنن يحمي لكل شخص حقوقه يمكن المواطن الراغب في الإبلاغ عن أي جريمة أو قضية فساد أو تجاوزات في التسيير والإدارة من القيام بالأمر بسلاسة ويسر وفي نطاق رسمي يتأكد من خلاله أن رسالته وصلت إلى المعنيين بها.

أمّا الأستاذ إبراهيم بهلولي المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر فاعتبر أن ترويج مثل هذه الفيديوهات والصّور الفاضحة للتجاوزات والجرائم والجنح تدخل في باب الإبلاغ عن الجريمة وهو عمل مباح لأن عدم التبليغ يعد في حد ذاته جريمة.

وأرجع المحامي لجوء كثير من شهود العيان إلى هذه الطريقة التكنولوجية إلى سهولة الإجراء وسرعة اتخاذ القرار ومتابعة الجناة لأن المواطن قد يكون مسافرا أو عابرا من المنطقة أو مشغولا بأعمال أخرى يعجز عن التنقل للمحكمة فيقوم بإطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي ويترك المجال للمصالح الأمنية للمتابعة.

ولفت بهلولي الانتباه إلى ضرورة تحيين قانون العقوبات المعد في عام 1966 وإدخال بعض المستجدات عليه في إطار التعديلات التي تدرج من حين لآخر ومنها بالأخص التبليغ الالكتروني عن الجريمة حيث بقي التبليغ وفق الإطار الكلاسيكي والتعديلات المدرجة لم تراع التكنولوجيات الحديثة لأن الجريمة تتطور ولا بد من تطور الوسائل الأخرى سواء في الوسيلة أو نوع العقوبة.

وأردف بهلولي “في ظل الإقرار وإدراج الجريمة الالكترونية لابد أن يتبع الإجراء بالتبليغ الالكتروني ولا بد من النص والإشارة إليه لازم لخلق حماية للمبلغ بغية المساهمة في التقليل من الجريمة، وكذا تسهيل الإجراءات بأخف الوسائل وأسرع الطرق”.

وأكد المحامي بهلولي أن القضاء لا يستند على تلك التبليغات الالكترونية إلا بعد التأكد من أنها غير مفبركة وأنها حقيقية، وفي حال ثبت ذلك فإنه يتم معاقبة ناشرها ومروّجها من خلال الوسيلة أو الحساب الذي نشرت عبره.