موريتانيا تستضيف قمة الاتحاد الإفريقي

يعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي، الأحد، في نواكشوط قمة تتمحور حول تعزيز التضامن في القارة، أحد الأهداف التي حددها الرئيس الرواندي بول كاغامي في الوقت الذي تعاني فيه القارة من هجرة الشباب.

وفي العاصمة الموريتانية المجهزة بمركز جديد للمؤتمرات وطرق جديدة، تبدو الفنادق على أهبة الاستعداد التام لهذه القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي سيشارك فيها حوالي أربعين رئيس دولة إفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد أعلن كاغامي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إنه سيحاول التأكد من دعم نظرائه لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في أكتوبر.

وتدعم باريس هذا المسعى الذي من شأنه أن يتيح إعادة إدارة المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى إفريقيا، بعد أربع سنوات من ولاية الكندية ميكاييل جان، المرشحة لولاية جديدة.

وعلى غرار ما يحصل في كل قمة، سينصرف القادة الأفارقة إلى مناقشة الأزمات التي تعصف بالقارة، لاسيما منها الحرب الأهلية في جنوب السودان أو الصحراء الغربية التي يرفرف علمها للمرة الأولى في نواكشوط بمناسبة القمة، مع إعلام الأعضاء الآخرين في الاتحاد الإفريقي.

ولم تدرج هجرة مئات آلاف الأفارقة إلى أوروبا في البرنامج الرسمي.

ومن المتوقع ألا يشارك في القمة جوزيف كابيلا المرشح لولاية ثانية في انتخابات 23 ديسمبر التي تعتبرها المعارضة غير دستورية. وفي الأسبوع الماضي، طالبت منظمة كاثوليكية تقف وراء المسيرات الثلاث للاحتجاج على هذا الترشيح المحتمل، الاتحاد الإفريقي بـ”انخراط أكبر” في العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

استقلال مادي

وفي نهاية القمة، سيناقش ماكرون مع نظرائه الخمسة في دول مجموعة الساحل وهي موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، بطء عملية تشكيل القوة المشتركة التي أنشأتها هذه المنظمة الإقليمية من أجل التصدي للمتشددين ومقرها نواكشوط.

وفرنسا التي تقود في المنطقة عملية بارخان، تدعم هذا المشروع، وترى فيه نموذجاً ممكناً لتأخذ الدول الإفريقية على عاتقها وضعها الأمني.

لكن تطبيقه يواجه في الوقت الراهن مشاكل التمويل والاتهامات الموجهة إلى جنود القوة المشتركة المتمركزة في سيفاري (مالي) بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي القمة، سيقدم كاغامي مشروعاً جديداً حول إصلاح دستوري للاتحاد الإفريقي يهدف إلى ضمان الاستقلال المالي للمنظمة لإعطائها وسائل سيادتها السياسية.

وأكثر من 50 في المائة من ميزانية الاتحاد الإفريقي يؤمنها متبرعون أجانب، ويمول المانحون 97 في المائة من برامجه. ولتقليص هذه التبعية، ينص الإصلاح على اقتطاع رسم قيمته 0.2 في المائة على واردات كل بلد.

وفي مقابلة نشرتها مجلة “جون أفريك” مطلع جوان، أعلن الرئيس كاغامي، أن على إفريقيا أن تدرك أن “وقت الرعاية قد ولى”. وأضاف “كلما تضاءل اهتمام العالم بنا، ازدادت قدرتنا على الاهتمام بأنفسنا”.

مليار مستهلك

ويفترض أن تتمحور المناقشات حول إنشاء منطقة للتبادل الحر في 21 مارس في كيغالي، ويمكن أن تشكل سوقا تفوق 1.2 مليار شخص في إفريقيا، وحول الفساد الذي يؤدي كما تقول الأمم المتحدة إلى خسارة القارة 25 في المائة من ثرواتها السنوية.

وأشادت السفيرة الرواندية لدى الاتحاد الإفريقي هوب توموكوندي التي ترأس الأعمال التحضيرية لاجتماع الوزراء، الخميس والجمعة، بقرار عقد الاجتماع تحت عنوان “مكافحة الفساد”، داعية إلى “إعداد خريطة طريق لاستئصال الظاهرة في إفريقيا”.

وسيبحث القادة الأفارقة في ملف إنشاء منطقة للتبادل الحر، وهو مشروع أساسي لبرنامج 2063 للاتحاد الإفريقي الذي يرمي إلى إنشاء سوق مشتركة كبيرة وافق عليها 44 بلداً من أصل 55، لكن لم يوافق عليها البلدان الكبيران في القارة، أي جنوب إفريقيا ونيجيريا التي سيحضر رئيسها محمد بخاري القمة.

والمشروع الذي ينص على الإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية عن 90 في المائة من المنتجات بين البلدان الإفريقية، سيدخل حيز التطبيق في 2019، مع فترة عشر سنوات لتعميم تدابير معاهدة كيغالي، فيما لا تشكل التجارة بين البلدان الإفريقية إلا 16 في المائة من مبادلات البلدان المعنية، كما تفيد الإحصاءات الرسمية.

وسيدافع رئيس توغو فور غناسينغبي عن الجانب الآخر من برنامج 2063، وهو مشروع السوق الموحدة والمحررة للنقل الجوي، الذي يضم 23 بلداً.

https://twitter.com/AFPAfrica/status/1012641693148073984