موظفة بديوان التسيير العقاري “تغنم” الملايير من بيع سكنات وهمية!

استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الخميس، لعصابة إجرامية خطيرة، تضم عددا من الموظفين السابقين بديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي، حول وقائع تورطهم في عمليات نصب واحتيال باستعمال الرشوة والتلاعب في بيع سكنات وهمية تساهمية وتسليم الضحايا وصولات دفع مزورة مقابل نهب الملايير.

وتبيّن من خلال المناقشة بالجلسة العلنية، أن الجريمة التي راح ضحيتها نحو 50 شخصا سُلبوا دون وجه حق مبالغ مالية معتبرة، انطلق التحقيق بها بناء على شكوى تلقتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، إذ كشف الضحية لمصالح الأمن عن تعرضه للنصب بطريقة احترافية من قبل صاحب مكتب أعمال مقره بعين النعجة، بعدما تمكن المتهم في ملف الحال، و يدعى” م،ي”، من سلبه مبلغ 3 ملايير و700 مليون سنتيم مقابل توفير مسكن له.

واتضح للمعني لاحقا أنه لا وجود له على أرض الواقع، بعد دفع المستحقات المترتبة عن طريق الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، وصب المبلغ في الحساب الخاص به، كما تحصل الضحية على وصل تبيّن أنه مزور، واستغلالا للمعلومات التي صرح بها هذا الأخير باشرت الشرطة تحرياتها وتمكنت من التوصل إلى الفاعلين وتحديد هوية شركائه في عملية النصب على الضحية، وعلى ضحايا آخرين سلبوهم أموالا بالملايير، مقابل سكنات وهمية بصيغة التساهمي، زاعمين أنها تتواجد بمواقع في كل من بابا حسن، عين البنيان وأولاد فايت.

ومن بين المتهمين وجهت أصابع الاتهام لإطارات في بنوك، حيث كانت تتم عملية دفع الأقساط بتوجيه من موظفة بديوان الترقية، التي تواطأت رفقة العصابة وكانت وسيطا بينها وبين الزبائن.

ومن خلال المعطيات والمناقشة التي دارت بالجلسة وسماع اعترافات المتهمين، قررت المحكمة توقيع عقوبات تراوحت بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا في حق الجميع.