موظفون بمديرية الأمن الوطني يستأنفون الأحكام بمجلس قضاء الجزائر

تنظر محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، في ملف سرقة شحنات من الأوراق بمخزن المديرية العامة للأمن الوطني تجاوز ثمنها المليار سنتيم، بعد استئناف المتورطين الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة بئر مراد رايس، حيث أدينوا بأحكام تتراوح بين سنة غير نافذ و3 سنوات حبسا نافذا عن تهم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وإخفاء أموال غير مشروعة ناتجة من جريمة فساد.

بدأت ملابسات القضية – حسب تصريح الشاهد “ع. ز” أمام قاضي التحقيق – حينما لاحظ عند مراقبته للمخزن نقصا في الورق، وعندما سأل المتهم “ص. م” موظف شرطة برتبة حافظ أول ورئيس مخزن الوراقة والمواد المستهلكة بنيابة العتاد التابعة للأمن الوطني المكلف بتسييره، صرح أن الأمر قد يعود إلى إخراجهم كمية زائدة دون تدوينها بوصل سحب، فقام بالمراقبة ثانية تفاجأ بنقص كمية كبيرة من ورق “باستورال” و”بريستول” وبعد استفساره مع عون حراسة أخبره أن “ص. م” أتى وقام بنحو 3 أو 4 خرجات من المخزن وفي كل مرة كان يأخذ من 7 إلى 8 حزم ويشحنها بواسطة الرافعة وكان ذلك في 16 ثم 18 ديسمبر 2019، وحاول المتهم التهرب من المسؤولية معه وأكد أن شكوكه مجرد تخمينات فقط بحجة أن الشاهد لم يقم بعملية الحساب جيدا، ولم يتوقف هذا الأخير من عملية التحقق بخصوص اختفاء الورق فأعاد عملية الحساب، أين لاحظ نقص 29 حزمة من نوع “باستورال” بمختلف الألوان و4 حزم من الورق من نوع “بان” بموجب 4 وصولات سحب، عندها توجه إلى مقر نيابة مديرية العتاد بخروبة، وواجه المتهم بهذه المعلومات فاعترف له بسحبه كمية من الورق الناقصة وقام ببيعها لشخص يدعى محمد يقيم بشوفالي بمبلغ 70 مليون سنتيم. وبعد عملية الجرد التي تم إجراؤها منذ سنة 2015 تبين اختفاء ما قيمته حوالي 130 مليون سنتيم خارج الرسوم ولا تزال عملية الجرد مستمرة وأنه كان يستعمل وصولات سحب مستنسخة مستغلا توقيعها على بياض حتى يتمكن من جلب مخلفات الورق التي يمكن أن يجدها بملحقة المخزن بحيدرة.

واعترف المتهم الرئيسي “ص. م” خلال المحاكمة وحتى خلال مراحل التحقيق معه أنه اختلس كميات من الورق الموجود بالمخزن الاحتياطي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني الكائن بحيدرة، بعد تزوير وصولات شحن الورق التي كانت تسلم له على بياض من خلال إعادة نسخها واستعمالها من أجل إخراج الورق من المخزن بعد أن يدون عليها بخط يده كميات الورق التي كان يختلسها ثم يسلمها لأعوان المراقبة عند خروجه من المخزن لتبرير كميات الورق المختلسة وقام بنقلها على متن شاحنات المصلحة بتواطؤ سائقين تابعين لمصالح الأمن الوطني ويتعلق الأمر بالمتورطين “ر.ب”، “ا. م” و” ل.ا” الذين صرحوا أنهم فعلا قاموا بنقل الورق المسروق إلى مخزن المتهم “ب. ر” صاحب مطبعة ببابا علي، هذا الأخير الذي اشترى الورق بدون فاتورة وقد تم ضبطها عنده.

أما المتهم الخامس “م.ا” موظف شرطة متقاعد، فقد توسط للعثور على ممون يقوم بشراء الورق المختلس، وأنكر علمه بأن الورق مسروق وتراجع خلال المحاكمة عن تصريحه في التحقيق بحصوله على عمولة تتراوح بين 40 و50 مليون سنتيم وأكد للقاضي الجزائي أن مجموع ما حصل عليه من جميع العمليات لم يتعد 7 ملايين سنتيم.