موظفون ضمن شبكة دولية لتهريب المركبات الفاخرة وتزوير الوثائق

أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة، بشبكة وطنية خطيرة أنشأت إمبراطورية لتزوير الوثائق والمحررات الإدارية، بالتواطؤ مع موظفين بعدة بلديات بالعاصمة، وهران، تبسة والبليدة، مع التهريب الدولي للمركبات الفاخرة، من بلدان أوروبية عبر موانئ إسبانيا، إذ أوقفت 13 متورطا، مع حجز عدد معتبر من الملفات القاعدية للمركبات ووصول إيداع بطاقات تسجيل وشهادات إقامة جميعها مزورة.
قضية الحال تعود إلى معلومات مؤكدة وصلت إلى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، تفيد بنشاط بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق الإدارية للمركبات، بناء على ذلك تابعت التحقيق في القضية منذ ديسمبر 2017، أين تـمكن فوج التحقيق من تحديد طريقة عمل هذه العصابة الإجرامية الـمتمثل في التهريب الدولي للمركبات، من خلال إدخال مركبات مستعملة من بلدان أوروبية عبر موانئ إسبانيا وصولا إلى الجزائر.
ليأتي دور أفراد العصابة الذين يتكفلون بنقل هذه المركبات من الغرب الجزائري بالاستعانة برعايا أفارقة إلى وسط البلاد، لاسيما إقليم ولاية البليدة والعاصمة بالإضافة إلى تزوير ملفات المركبات وإنساب ملكيتها إلى شركائهم عن طريق تـحرير تصاريح بالبيع مزورة ونسخ بطاقات تسجيل مشطوبة مزورة ونسخ بطاقات مراقبة مزورة وإيداعها لدى مكتب بطاقات التسجيل بتواطؤ من موظفين، ثم تقوم عناصر الشبكة بتسويق هذه المركبات بكل سهولة عبر أرجاء الوطن، بعد الحصول على بطاقات التأكيد “CONFIRMATION” بتواطؤ موظفين ببعض البلديات.
العملية أسفرت عن توقيف 13 فردا ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة البليدة، قالـمة وتبسة، كما تم أيضا حجز 5 مركبات بالإضافة إلى 35 ملفا قاعديا لمركبات مزورة.