“مير” فريقات بالخارج للعلاج.. ولم يبع النصب التذكاري

قال أحد أفراد عائلة رئيس بلدية فريقات بدائرة ذراع الميزان، ولاية تيزي وزو، أن “و. سليمان” متواجد في الخارج بغرض العلاج، منذ ماي 2018، و”ليس في حالة فرار”، وأنه معني بالقضية “كشاهد”، في انتظار انتهاء التحقيق، مع ثقته الكبيرة في العدالة لإظهار الحق والحقيقة.
وأوضح المتحدث أن محسوبين على حركة “الماك” بالمنطقة، وراء نسج اتهامات باطلة ضد “المير”، ضمن تصفية حسابات قديمة ومحاولة تشويه سمعته، على خلفية رفضه تمرير صفقة مخالفة للتشريع والقوانين، تخصّ اقتناء عتاد بيومتري لفائدة البلدية في وقت سابق.
وقال المصدر الذي زار “الشروق”، دفاعا عن “المدّعى عليه”، أن اعتراض المعني بصفته رئيس المجلس البلدي، في فترة سابقة، على مخطط الاستحواذ والاستيلاء على أرض تابعة لأملاك الدولة، تقع بإقليم البلدية، خصصت لبناء مشروع 60 مسكنا لفائدة المواطنين بالبلدية، هو أحد أسباب تحرّك “الجماعة” للانتقام من “المير”.
وتشير مستندات إلى قضية الطرد من سكن مخصص لمصالح الصحة ببلدية فريقات، وليس لمصالح البريد، والذي “يشغله بغير وجه حق احد المشتكين”، والذي استفاد، حسب توضيحات المصدر، من قطعة أرض في وقت سابق صالحة للبناء، تمّ التصرف فيها.
وبخصوص قضية النصب التذكاري، أكد المصدر أن “المير” لم يتم إزاحته مثلما ادعى أصحاب الشكوى، ووزارة المجاهدين هي التي رخصت للمستفيد لاستغلال قطعة أرض مجاورة، والتي “تنازلت عنها مصالح أملاك الدولة، وليس رئيس البلدية”، مضيفا أن المستفيد حصل على القطعة خلال عهدة انتخابية سابقة لم يكن على رأسها “و. سليمان” محل الشكوى.
وبشأن قضية الأرملة التي تحصلت على بطاقة تعريف بغرض الاستفادة من منحة بالبلدية، فإن المعنية، حسب المصدر، حصلت على هذه الوثيقة في وقت سابق على مستوى الدائرة وليس البلدية، “كما أن المدّعى عليه لم يكن حينها على رأس البلدية”.
أما بشأن عمليات التوظيف بالبلدية -يضيف المتحدث- فإن دراسة ملفات أصحابها تمت من طرف لجنة ولائية، علما أن “أحد المشتكين طالب بمنصب عمل كسائق للنقل العمومي، رغم أنه يحوز رخصة سياقة خاصة بالوزن الخفيف”، مشددا على أن ما سمي بالمعتقل الاستعماري، هو “مجرّد قطعة أرض مهملة، تقع بمحاذاة المدرسة (جامع قلعة)، وهي القطعة التي تنازلت عنها مصالح أملاك الدولة”.
وبخصوص العقار الفلاحي المزعوم، الذي تمّ تحويله إلى قطب حضري، فهو، حسب المتحدث، ملكية خاصة للمدعو “ب. ع” (القايد)، حيث لجأ ورثته إلى بيع هذا الوعاء العقاري للمرقي “أ” لإنجاز مشروع ترقية عقارية، علما أن هذا الأخير، رفع دعوى قضائية ضد المجموعة المعنية بالشكوى.