“مير” ونواب بلدية بني دوالة يتهمون رئيس الدائرة بعرقلة التنمية

اتهم “مير” ونواب بلدية بني دوالة رئيس الدائرة بعرقلة عجلة التنمية في المنطقة، وذلك بتجميده للمشاريع التنموية الموجهة للبلدية في إطار الميزانية الأولية والتكميلية من خلال رفضه المصادقة على مختلف المداولات المتعلقة باللجان الدائمة للبلدية، وهذا بسبب تواجد رئيس البلدية كعضو في لجنة الاقتصاد والمالية، إلى جانب ترأسه أشغال هذه اللجان والإمضاء عليها، الأمر الذي رفضه هذا الأخير حسب تصريحات مير البلدية الذي أكد أن هذه الإجراءات قانونية ومسموح بها، كما أنها غير مخالفة للإجراءات المعمول بها في قانون البلدية، مشيرا إلى إصرار رئيس الدائرة على وضع هذه العراقيل دون أي سبب مقنع، الأمر الذي رهن مستقبل البلدية والمواطنين الذين بقوا رهائن هذا الصراع القائم بين أعضاء البلدية ورئيس دائرتها لدرجة أنه يخيل لك أن المنطقة لم تنل استقلالها بعد على حد تعبير مواطني المنطقة، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد للوضعية التي تتخبط فيها بلديتهم التي شهدت ركودا واختلالات في العهدة السابقة، ليتكرر نفس السيناريو مع تجدد المجلس الشعبي البلدي، ولكن هذه المرة بمعطيات أخرى ستعقد أكثر من مسألة تأخر التنمية في منطقتهم.

الصراع المحتدم بين منتخبي البلدية ورئيس الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر تبعته عديد الشكاوى التي وجهت لمختلف سلطات الولاية، إلى جانب مراسلة وزير الداخلية والذي تبعه تنظيم تجمع في المنطقة من طرف مسؤولي البلدية لأجل تسليط الضوء على هذه الوضعية المزرية التي يدفع ضريبتها سكان المنطقة، وقد أسفرت عن إيفاد أعضاء من المفتشية العامة للولاية للتحقيق والوقوف على هذه القضية المتشعبة، والتي بدأت تأخذ منعرجات خطيرة، أقل ما يقال عنها إنها لن تعرف أية حلول في ظل عدم وجود إرادة قوية من المسؤولين الولائيين لوضع حد لهذا الخلاف الذي عقد من يوميات مواطني بني دوالة، بدليل عدم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها أعضاء المفتشية التي تم إيفادها للمنطقة.

من جهته صرح رئيس دائرة بني دوالة أن التنمية في المنطقة تسير وفق الموارد المالية المتوفرة، وأن البلدية تعرف حركة عادية، ولا وجود لأية مشاكل بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن أبواب الدائرة مفتوحة للجميع.

وبين المد والجزر تبقى بلدية بني دوالة ومواطنيها المتضرر الأكبر من هذا الصراع والخلاف الذي يستدعي التدخل العاجل من طرف المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها أن تبعث الحياة في نفوس المواطنين وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.