ميهوبي: الأرندي باق.. ولنترك العدالة تقوم بعملها في قضايا الفساد
-
-
1292
-
20
انتقد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، الداعين إلى إقصاء أحزاب الموالاة المحسوبين على نظام حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وإبعادها من الممارسة السياسية، كما دعا الأحزاب السياسية إلى الانخراط في عملية الحوار كوسيلة لانتشال البلاد من الأزمة التي تمر بها، مؤكدا أن تنظيم رئاسيات في أقرب وقت هو الحلّ الأمثل للأزمة الحالية.
ويتهم الكثير من النشاطين السياسيين والحقوقيين، أحزاب التحالف الرئاسي بافساد الممارسة السياسية، بأفعال من قبيل التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، الأمر الذي كان وراء دعوة هؤلاء الناشطين إلى إقصاء أحزاب السلطة من من الحوار المرتقب، وحتى حلها من قبل العدالة بعد رفع قضايا ضد هذه الأحزاب، كما جاء في منشور على الفايسبوك للحقوقي مقران آيت العربي.
وقال ميهوبي “من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أمر مرفوض، نحن جزائريون وشركاء لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي تنادي بذلك، لقد كانت جزء من المرحلة الماضية، يجب أن نضع الجميع تحت المجهر كونه لا يجب معالجة هذه المسائل بإطلاق أحكام وأمزجة شعوبية، يجب إسقاط هذه المفردة من قاموسنا”.
واعترف الأمين العام بالنيابة للتجمع الديمقراطي بوقوع عمليات تزوير ممنهجة في الانتخابات السابقة، وأكد ميهوبي ما تم نقله كتسجيل صوتي للوزير الأول السابق، احمد أويحيى، الذي كان أمينا عاما للأرندي، عندما قال إن البلاد ستصل يوما ما إلى انتخابات رئاسية من دون تزوير.
وفي سياق آخر، أثنى ميهوبي على الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل “توفير الظروف المناسبة للعدالة من أجل محاربة الفساد والحفاظ على الإطار الدستوري”، الذي بات مهددا بدعوات مشبوهة من قبل بعض الأطراف السياسية المعروفة بحبها للمراحل الانتقالية.
وقال ميهوبي إن “الجيش لطالما أعطى دروسا حقيقية، لقد أنقذ الدولة من الانهيار في التسعينيات من الإرهاب، ولا تزال جهوده حاسمة إلى اليوم، من خلال الجهود التي لا يزال يبذلها من أجل الحفاظ على الإطار الدستوري للبلاد، كما وفر الظروف المناسبة للعدالة من أجل القيام بعملها”، في إشارة إلى القرارات غير المسبوقة التي اتخذتها في الأشهر القليلة الأخيرة، والتي قادت العشرات من المتهمين بالفساد والرشوة ونهب المال العام، من سياسيين وإطارات إلى سجن الحراش وغيره من السجون التي جهزت خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وزير الثقافة الأسبق تحاشى التعليق على قرارات العدالة قائلا: “عندما تشرع العدالة في عملها فإن على السياسي وضع خط أحمر، والأرندي وضع خطا بين العمل السياسي والعدالة، لنترك العدالة تقوم بعملها، وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين”.
