مُنتجو البطاطا بالوادي لا يستعملون المبيدات الحشرية

كشف عدد من فلاحي ولاية الوادي، من حاملي الشهادات الجامعية في تخصص الفلاحة، أن زراعة البطاطا سواء الشتوية أو الصيفية بالولاية لا تحتاج للمبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية لمكافحة الآفات المختلفة على اعتبار أن أنواع البطاطا التي تزرع في المنطقة، مقاومة للحشرات ومختلف الآفات الفلاحية، فضلا على الطبيعة الصحراوية التي تتميز بها ولاية الوادي، التي لا تتلاءم مع البيئة المفضلة للكثير من الأجناس الحشرية والفطريات والكائنات الحية الدقيقة التي تهاجم المساحات الخضراء.

وذكر الفلاحون من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية، أن طبيعة التربة الرملية، ساهمت في سهولة القضاء على ديدان الأرض والأعشاب الضارة بأقل التكاليف ودون إستعمال المواد الكيميائية بشكل مُفرط في التربة، حيث أكد الكثير منهم أن الدواء الوحيد الذي يتم استعماله تقريبا، هو دواء كيميائي للقضاء على الأعشاب الضارة، حيث أن هذه العملية يتم القيام بها في فترة حرث الأرض ونشر الأسمدة العضوية ذات الأصل الحيواني أو النباتي، قبل عملية زراعة درنة البطاطا.

أما بخصوص أهم المشاكل التي تواجههم على مدار الـ 5 أشهر من دورة حياة نبات البطاطا، فتتمثل في ظهور بعض مؤشرات نقص بعض المواد المعدنية في التربة والتي تؤثر بشكل مباشر على كمية ونوعية الإنتاج، ما يضطرهم لزيادة تلك المواد المعدنية ذات الأصل الصناعي لتغذية النبات، بحكم أن التربة بولاية الوادي نفاذة ولا تملك خاصية تثبيت المواد المعدنية التي تحتاجها النبات لفترات طويلة، وهو ما يجعل منها زراعة أشبه بالزراعة المائية أو ما يعرف بتقنيات الإنتاج خارج الأرض، حيث أن الفلاح هو الذي يحدد المواد الغذائية التي يمنحها لزراعته، وهو نفس الأمر الواقع في زراعة البطاطا بالوادي، على حد قولهم.

وأجمع الفلاحون سالفي الذكر، في تصريحات متطابقة للشروق اليومي، بأن بطاطا الوادي تعتبر من المنتجات الفلاحية الأقرب إلى المنتجات البيولوجية بحكم أن الفلاح في المنطقة لا يحتاج للمبيدات الكيميائية للقضاء على الآفات، إلا الأعشاب الضارة التي تستعمل قبل موسم زراعة البطاطا، أما بخصوص المواد المعدنية والعضوية، فهي مواد تستعمل في جميع أنحاء العالم وبتراخيص من المنظمات العالمية على غرار المنظمة العالمية للصحة و”الفاو” وغيرها من المنظمات التي تهتم بصحة الإنسان، في إشارة لرفضهم للتهم التي تكال لهم بالجملة حول الإنتاج الذي يقدمونه للاستهلاك البشري، فيما أكدوا على ضرورة مرافقة الدولة للفلاح من خلال الإرشاد الفلاحي، وفرق التفتيش الخاصة بحماية النباتات، وفي حال اكتشاف أي فلاح يقوم بممارسات تُضر بالصحة العمومية، فيجب تقديمه أمام الجهات القضائية ليأخذ جزاءه.