نتائج الاستفتاء تسقط “التزوير” من الخطاب السياسي للأحزاب

2من بين المستجدات التي حملها الاستفتاء حول الدستور الجديد، اختفاء مصطلح “التزوير” الذي كان قاسما مشتركا بين كل المواعيد الانتخابية السابقة، في خطابات من كان يرفع هذا المصطلح، عند تشكيكه في النتائج.

وفي تعليقهم على نتائج الاستفتاء الأخير، ركز قادة الأحزاب السياسية المنتمية للمعارضة، على تدني نسبة المشاركة، التي لم تصل عتبة الـ24 بالمائة، لكن لم يسمع من أي ممن كانوا يستعملون هذا المصطلح، عودة إلى ترديده.

ويأتي على رأس هؤلاء، جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد”، الذي تحدث عن ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء، على غرار ما كان يحصل في الانتخابات السابقة، كما قال، لكن الجديد بالنسبة إليه، يكمن في عدم حصول “تزوير أو حشو للصناديق”، وأن نسبة المشاركة المعلن عنها تعتبر حقيقية، على حد تعبيره.

وبالنسبة لرئيس “جيل جديد”، فإن الفضل في هذا التطور اللافت، يعود إلى الجزائريين الذين خرجوا بقوة في 19 فبراير 2019، للتعبير عن رفضهم لما أسماه “النظام الذي يزور ويتلاعب بالنتائج، ويقدم أرقاما غير حقيقية”.

وحتى عبد الرزق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الذي يعتبر من الشخصيات الحزبية الأكثر استعمالا لمصطلح “التزوير” منذ توليه قيادة “حمس” قبل نحو ثماني سنوات، لم يتحدث هذه المرة بشكل واضح وصريح عن هذه الآفة السياسية، مفضلا استعمال لهجة أقل حدة على غير العادة، حيث تكلم عن “ضعف جرأة السلطات الحاكمة على التضخيم الكبير لنسب المشاركة والتزوير الشامل كما كان الحال عليه سابقا”.

وتعتبر هذه اللهجة غير معهودة عند الرجل الأول في حركة “حمس”، وهو ما يرجح أن الرجل يكون قد لمس بعض التحسن في تعاطي السلطة مع العملية الانتخابية، أم أنه وجد ضالته في تدني نسبة المشاركة؟ ولعل مقري هو الشخصية الوحيدة لحد الآن، التي تحدثت عن “ضعف جرأة السلطة في التزوير”، مدفوعة بالتطورات غير المتوقعة التي حدثت منذ أزيد من سنة ونيف.

جبهة العدالة والتنمية وعلى لسان رئيسها عبد الله جاب الله، فضلت بدورها، التركيز على تدني نسبة المشاركة، أو بالأخرى “المقاطعة”، بدل الحديث عن التزوير، لكنها رأت في هذا المعطى مبررا كافيا لرفض تمرير الدستور الجديد، من الناحية السياسية، لأن ثلاثة أرباع الشعب، لم تصوت على المشروع، على حد تعبير جاب الله.

حركة النهضة بدورها لم تهاجم الدستور الجديد من خلال بوابة “التزوير”، كما جرت العادة، وإنما من خلال عدد المصوتين بـ”نعم” على المشروع، والمقدر بأكثر من ثلاثة ملايين من أصل 24 مليون ناخب، وهو ما كان وراء وصف ما حصل بـ”الإخفاق السياسي”.

مصطلح “التزوير” غاب أيضا عن خطاب أحد ابرز الأحزاب المعروفة بمواقفها المعارضة للسلطة، وهو حزب جبهة القوى الاشتراكية، ممثلا في سكرتيره الأول سابقا، علي العسكري، الذي ركز بدوره على ما أسماها “المقاطعة القوية” من قبل الجزائريين للاستفتاء على الدستور، وهو المنفذ الذي سلكه من أجل المطالبة بعدم تفعيل الدستور الجديد، حاله حال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي ركز على نسبة المشاركة الضعيفة أيضا.

هذه المعطيات تدفع إلى التساؤل: هل عدم توظيف الأحزاب لمصطلح التزوير هذه المرة نابع من قناعتهم بأن هذه الممارسة الموروثة في تراجع، أم أنها وجدت بديلا جاهزا لنقد العملية الانتخابية في حالة الدستور الجديد، وهو تدني نسبة المشاركة؟