نجل صالح قوجيل مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

عين وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، محمد قوجيل نجل القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، في منصب مدير عام بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس، بعد إبعاد المديرة السابقة صاحبة قرار منع الصلاة بالمدرسة، موازاة مع فتح تحقيقات تكميلية من قبل هيئة مكافحة الفساد، التي تحركت بناء على قرائن جديدة لقضايا فساد أخرى بالمدرسة.

علمت “الشروق” أن وزير التربية كلف محمد قوجيل نجل صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة بتسيير شؤون المدرسة الدولية الجزائرية بباريس، وهو الذي اشتغل لسنوات كموظف بالقنصلية الجزائرية بباريس، بعد إبعاد المديرة السابقة نادية مساسي من منصبها والتي طلب منها تعويض ما قيمته ألفي أورو عن كافة السنوات التي اشتغلتها، بعدما تم استدعاؤها من قبل الوزارة مباشرة عقب تعيين بلعابد وزيرا للتربية، أين مكثت بالجزائر مدة 15 يوما.

كما تحركت هيئة مكافحة الفساد مجددا للتحقيق بالمدرسة الدولية، بناء على قرائن جديدة تحصلت عليها مؤخرا لقضايا فساد، تتعلق باستغلال امتيازات الدولة، من رواتب عالية بالعملة الصعبة تصل إلى 8 آلاف أورو شهريا، وسكنات وظيفية وسيارات فخمة تحت تصرفهم. إلى جانب إصدار قرارات فوقية للتوظيف عن طريق المحاباة والمعريفة لأبناء إطارات بالوزارة من بينهم ابنة مفتش مركزي تم توظيفها كأستاذة بالمدرسة الدولية، دون أن تكون مؤهلة لذلك إلى جانب توظيف أحد مستشاري الوزيرة السابقة المدعو “ط” بنفس المؤسسة في نفس رتبته السابقة، لكن بامتيازات مضاعفة.

وقالت المصادر إن التحريات المكملة للتحقيقات السابقة، أدت إلى اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مداخيل المدرسة الدولية الجزائرية بباريس، في الشق المتعلق بالمتمدرسين الأجانب غير الجزائريين من جنسيات أخرى، الذين يستفيدون من تكوين بالمدرسة، حيث يدفع كل متمدرس أجنبي ما قيمته 22 مليون أورو للتسجيل بالطور الابتدائي، مقابل دفع 30 مليون أورو للتسجيل بالطور المتوسط، ودفع قيمة مالية تتراوح بين 40 و45 مليون أورو للالتحاق بالطور الثانوي، غير أن التحريات أكدت بأن هذه الأموال لم يظهر لها أثر.

وكشفت المصادر أن الفساد الإداري المتفشي بقطاع التربية، استنزف الخزينة العمومية لسنوات، حيث ظلت بعض الإطارات المحسوبة على الوزيرة السابقة تستفيد من امتيازات عديدة، من خلال تكليفهم بمهمات خارج الوطن وإلى فرنسا للاستجمام، تحت غطاء مهمة إيصال مواضيع البكالوريا إلى المدرسة الدولية بباريس، أبرزهم مفتشة مركزية المدعوة “ح. ن”، ومفتشين مركزيين آخرين.

وأكدت مصادرنا أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقات بالمدرسة، بإيفاد لجان للمؤسسة، ورفعت حينها عدة تقارير للوزارة الوصية غير أنها لم تر النور ودفنت في وقتها.