-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منشور وزاري لهيكلة الخدمات الاجتماعية قريبا

نحو تحرير 600 مليار من أموال مستخدمي التربية

نشيدة قوادري
  • 4389
  • 3
نحو تحرير 600 مليار من أموال مستخدمي التربية
أرشيف

ستفرج وزارة التربية الوطنية في الآجال القريبة، عن المنشور الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الـ50، لرفع التجميد عن الملايير من أموال مستخدمي التربية.

إذ سيتم البدء بصرف أموال العمال “المكدسة” و”المحفوظة”، إلى جانب الشروع في صرف منحة التعويض عن “كورونا” “المجمدة” حاليا، والمقدرة قيمتها المالية بـ5 ملايين سنتيم، عقب تحديد ضوابط وكيفيات صرفها لكي تتم العملية بشفافية تامة دون تزوير.

أكد مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لـ”الشروق”، أن أموال مستخدمي التربية “المكدسة” والمقدرة بنحو 600 مليار سنتيم، ستبقى محفوظة، ويمنع منعا باتا التصرف فيها، وذلك إلى غاية انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الـ50 الجدد، وبالتالي فمن واجب المنتخبين الجدد العمل على دفع المستحقات المالية لأصحابها، مع أهمية صرف منحة التعويض عن كورونا والمقدرة قيمتها المالية بـ5 ملايين سنتيم، شريطة العمل على تحديد ضوابط وقواعد صرف هذا التعويض، لكي يتم ضمان إجراء العملية في شفافية تامة دون أي غموض، ولكي لا تكون اعتباطية أو جزافية.

وأضاف محدثنا بأنه من أصل 50 لجنة ولائية، 17 لجنة ولائية استملت الاعتمادات المالية قبل تاريخ الـ31 ديسمبر 2020، أي قبل انقضاء آجال رخصة التمديد التي تم افتكاكها استثناء من قبل مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، في حين تعثرت عملية صرف الاعتمادات المالية لفائدة 33 لجنة ولائية.

وبخصوص شروع محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، في فتح ملف فساد يتعلق بـ”التلاعب” بأموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، شدد محدثنا بأنه في حال إذا ثبت تورط أي لجنة في الفساد بالدلائل والقرائن، فإن نقابة “الكناباست” تدعو إلى ضرورة معاقبة ومحاسبة الفاسدين دون التغطية عن ممارساتهم وتجاوزاتهم أو الدفاع عنهم.

فيما أكد بالمقابل بأن العمال خلال فترة التسيير الأحادي للخدمات الاجتماعية من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كانوا يجهلون حتى جوانب صرف تلك الاعتمادات، على اعتبار أن تلك الخدمات وعلى مدار 17 سنة كاملة، كانت تحت “سلطة” نقابة واحدة، إذ كانت هي المشرف الوحيد على تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهي من كانت تقوم بصرف تلك الأموال وفق ضوابط توضع “على المقاس”، مما دفع بالعمال و الأساتذة آنذاك إلى الانتفاض سنة 2009 وإلى غاية 2010، في “حراك نقابي” تبنته نقابتا “لونباف” و”الكناباست”، نتج عنه تجميد الخدمات الاجتماعية شهر أوت 2010 من طرف الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.

وأضاف محدثنا بأنه عقب التحرير الرسمي للخدمات من “الهيمنة” النقابية والأحادية في أكتوبر 2011، وفي شهر نوفمبر من نفس السنة تم الإمضاء على منشور وزاري، تضمن آنذاك تنصيب لجنة مستقلة تتكفل بجرد ممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة يبين 1994 إلى غاية 2010، وهو الأمر الذي لم بتجسد إلى حد الساعة، يضيف محدثنا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • عبد الوهاب

    نحن منكوبو زلزال ميلة
    قدمنا ملفات الضرر من الزلزال بصفتنا
    ابناء القطاع مند 4اشهر
    لكن لا جديد حتى الان
    نرجو تسوية وضعيتنا لاننا في حاجة إلى هده الاعانة وشكراااا

  • جزائري

    سبحان الله ، لماذا لا تخصص 600 مليارات هذه السنة للاستثمار في بناء ،
    - أربع مستشفيات خاصة بعمال التربية ( شمال - جنوب - شرق - غرب ) مجهزة لإجراء عمليات دقيقة لعمال التربية بالمجان ، ولغير عمال التربية بدفع تكاليف العلاج ، على غرار المستشقيات الخاصة الموجودة في معظم ولايات الوطن...،
    السؤال : لماذا لا تقوم اللجان بتبني هذا الاقتراح ، وهو استثمار هذه الأموال مدة 05 سنوات فقط ، وإنني متأكدأنها لو استثمرت فيما يفيد ؛ فإن عمال التربية سيملكون طائرة مثل شركة سوناطراك .

  • كمال

    لمذا دائما حجز هذا الكميات الكبيرة من الاموال في الصنااديق العمومية و ترك المستفيدين في حالة مزرية،اليس من اجل الفساد،مع العلم ان الجمعية المكلفة لمستخدمي التربية اشترت مسكن ب 35 مليار مع انها تملك بنايات عدة.600 مليار تكفي لمعالجة وضعية ما لا يقل عن 5 ملاين مستخدم