نحو تمديد الفترة الانتقالية الدستورية

من نفس الناحية العسكرية الرابعة التي اقترح منها تفعيل المادة 102 جدَّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تمسُّك المؤسسة بالدستور، وبواجب ابتكار حلٍّ توافقي تحت سقف الدستور، يمر حتما عبر إجراء انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية، اشترط لها أن تسارع مؤسسات الدولة المعنية بتشكيل “الهيأة الوطنية المستقلة لإدارة الانتخابات ومراقبتها” في تطوُّر جديد في موقف المؤسسة لم تتوقف عنده ردودُ الأفعال الأولى على الخطاب من قبل الطبقة السياسية.

الخطاب القوي لقائد الأركان حسم الجدل حيال أمرين: لا انتقال خارج الدستور، ولا بديل للخروج من الأزمة إلا بالذهاب إلى انتخابات رئاسية، ليس بالضرورة أن تكون في 4 جولية، بما يعني وجود فسحةٍ دستورية (قد لفتنا الانتباه إليها في نص المادة 103) لتمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية السنة، وقد اختار توجيه رسائل قوية وحاسمة لأطراف ثلاثة:

رسالة للحراك: طالبه فيها بواجب “إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول، الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم” وطالب المسيرات بـ”أن تتّسم بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات” يجنبها خطر “الوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية”.

ورسالة للنخبة: التي تساءل بشأنها بكثير من الأسف “عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة، تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة” وقد لفت انتباههم إلى “أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاصٌ وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات… وهو مسارٌ له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.

ورسالة ثالثة للمؤسسات الدستورية: قصد بها رئاسة الدولة، والبرلمان، والمجلس الدستوري، التي طالبها بـ”الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات” وألحّ على أن مؤسسة الجيش تنتظر منها “التعجيل باتخاذ الإجراءات المُناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسِبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات” وعلى اعتبار أن إجراء الانتخابات الرئاسية “يمكِّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتَّب عليه من مخاطر وانزلا قات غير محمودة العواقب”.

بهذه الرسائل يكون قائد الأركان قد حسم موقف المؤسسة من أي مسار آخر يفضي إلى الفراغ الدستوري، وحتما إلى إسقاط مؤسسات الدولة، مع تفتُّح مؤسسة الجيش على أي اقتراح جادّ لبناء توافق حول توفير أفضل الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية محصَّنة من التزوير.

وقد يُفهم بسهولة من خطاب قائد الأركان، أن المؤسسة ليست متشبِّثة بموعد 4 جويلية، ولا تمانع في ترتيب مخرج دستوري يمدد الفترة الانتقالية الدستورية ويسمح بفتح حوار وطني (ترافقه المؤسسة) يكون حتما بين مؤسسات الدولة المخوَّلة دستوريا وممثلين عن الحراك وعن الطبقة السياسية، يبحث في توفير قدر من الضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، محذرا في نفس الوقت الأطراف التي وصفها بـ”رؤوس الفتنة” ممن يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده.