ندرة أكياس الحليب وارتفاع أسعارها يثيران امتعاض “الزوالية” بعين الدفلى

يعاني الكثير من المواطنين بولاية عين الدفلى من حرمان يكاد يكون يوميا من أكياس الحليب الضرورية للعائلات الزوالية خاصة، وأضحت ظاهرة الطوابير تشكل أهم مميزات صباحات عاصمة الولاية وغيرها في أكثر من موقع، حيث أصبح بعض الموزعين يمارسون منطق قوتهم في غياب أدنى رقابة من قبل الجهات المعنية ما أدى إلى رفع سعر الحليب المدعم من قبل الدولة إلى 30  35 دج إن وجد.

تفاقمت ظاهرة انتفاء أكياس الحليب على مستوى كثير من المتاجر المعتادة بيعها بعدة بلديات على مستوى ولاية عين الدفلى خلال الآونة الأخيرة وأصبح البائعون يجدون صعوبة في تلبية احتياجات السكان بشكل مقبول، فيما أصبحت هذه الوضعية تخلف من حين لآخر مشاجرات وملاسنات بين الطرفين، وذكر بعض المواطنين أن الحليب متوفر بكثرة بعدة نقاط خاصة منها الريفية في حين تغيب المادة بشكل يكاد يكون تاما وبأسعار مخالفة للقانون على مستوى المناطق الحضرية، على غرار مدن مثل مليانة، خميس مليانة وعين الدفلى والعامرة وغيرها… وتوجه أصابع الاتهام لبعض الموزعين الذين وجدوا ضالتهم في الربح السريع من خلال حرمان مواطنين على حساب آخرين بداعي البيع بأقل جهد وأكثر ربح، لكن مع ذلك يبقى السؤال يطرح نفسه عن جدوى وجود الجهات الرقابية والمسؤولة التي يفترض حماية المواطن من تداعيات كل المخالفات التي تمس بحقوقه، بينما يبقى “الزوالي” يدفع ثمن السكوت عن الممارسات المخالفة.

وتتوفر ولاية عين الدفلى على ملبنة عمومية ببلدية عريب تتكفل بإنتاج ما لا يقل عن 340 ألف لتر يوميا على مدار الأشهر، تتولى تغطية ولايات مجاورة كالشلف والمدية وتيبازة إضافة إلى ولاية عين الدفلى، في حين يعمل على إيصال السلعة يوميا أكثر من 180 من الموزعين المعتمدين، ويلاحظ حاجة الولاية ونظيراتها لملبنات أخرى، على غرار الموجودة ببلدية بئر ولد خليفة التابعة لأحد الخواص.

ويرى بعض العارفين بخصوصيات العملية التجارية للحليب أن المشكل يكمن فقط في السعر المعتمد، حيث تلح المصالح الرقابية بولاية عين الدفلى على تطبيق القانون باعتماد 25 دج للكيس الواحد وكذا مراقبة مسار السلع من الملبنة إلى الموزعين إلى تجار التجزئة على مستوى المناطق والمداشر والأحياء والشوارع، الأمر الذي يمتعض منه ممارسون من موزعين وتجار باعتباره غير مربح، في حين تكون تلك الممارسات مسكوتا عنها باتفاق وتواطؤ الجميع بمناطق أخرى، ناهيك عن إمضاء الباعة على ورقة المسارات بطرق مخالفة تصب في خانة الدوس على القوانين المعمول بها، لكنها في نفس الوقت مجدية ومربحة بشكل مقبول لصالح المهنيين المخالفين على حساب المستهلك البسيط، الذي بدوره أصبح يساهم في الوضعية بقبوله اقتناء الكيس الواحد بسعر 30 و35 دج، فعلى من تلقى المسؤولية يا ترى؟ بينما الكل يشتكي والكل يشتري.