نرفض انتخابات تحت إشراف العصابات
-
-
2097
-
18
وثق الطلبة، الثلاثاء، المسيرة الـ35 من حراكهم تحت أنظار مصالح الأمن التي عززت وجودها، مجددين تمسكهم بمطلب رحيل بقايا رموز النظام السابق وضرورة إرجاع السلطة للشعب مع رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، في ظل الأوضاع الراهنة، وطالبوا المنظومة القضائية بالمزيد من الحساب إلى غاية استئصال جذور الفاسدين وناهبي المال العام.
كما جرت عليه العادة في الأسابيع الأخيرة، لكن مع تخفيف الضغط من طرف أصحاب البذلة الزرقاء على المتظاهرين، تجمع عشرات الطلبة بساحة الشهداء قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه البريد المركزي، مرورا بساحتي بور سعيد والأمير عبد القادر، وكالعادة عرفت المسيرة انضماما لعدد كبير من المواطنين للمشاركة والتعبير عن مطالبهم التي يتم رفعها كل جمعة، فيما لم يتم تسجيل أي مناوشات أو اعتقالات، عدا تلك التي سجلت خلال محاولة زحف المتظاهرين نحو مقر المجلس الشعبي الوطني، إذ تم منعهم من طرف مصالح الأمن ما أدى إلى تسجيل تدافع وبعض الإغماءات.
وبصوت واحد ردد الطلبة في مسيرة الثلاثاء الهتافات المعتادة على غرار “الجزائر ليست للبيع”،”لا لقانون المحروقات”، “نعم لحل البرلمان”، “نريد إعادة السلطة للشعب”،”سيستام ديقاج”، “حرروا الجزائر” و”جزائر حرة ديمقراطية”، “وطالبوا من خلال الشعارات المرفوعة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة على غرار تلك اللافتات التي كتب عليها “نريد هيئة مستقلة لتنظيم ومرافقة الانتخابات بعيدة كل البعد عن الوجوه القديمة”، و”الثقة فيك معدومة استقيلي يا حكومة”، وكذا “اسحبوا أسماءكم وانصرفوا”.
وجدد الطلبة الدعوة في مسيرة الثلاثاء، إلى “إطلاق سراح الموقوفين، خاصة أن مسيرة أمس، تزامنت مع مثول المجاهد لخضر بورقعة، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، بعد أربعة أشهر من إيداعه الحبس المؤقت”، مرددين بصوت واحد “لا يمكن أن يقضي المجاهد بورقعة يوم اندلاع الثورة التحريرية في السجن”، وكذا “يا للعار يا للعار المجاهد في الدمار”، كما طالب المتظاهرون بالإسراع في تحقيق مطالب الشعب بعيدا عن كل المزايدات والشروط المسبقة التي لا تخدم إلا مصالح المفسدين الذين يجب محاسبتهم علنا واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة.
كما طالب الطلبة بتطبيق المادتين 7 و8، حيث أكدوا أنه “انطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطة وحاميها طبقا للمواد 7 ـ 8 من الدستور ينتخب من يشاء ويعزل من يشاء وأن إرادة الشعوب تعلو ولا يعلا عليها، وفق آليات متعارف عليها لدى فقهاء القانون الدستوري”، مؤكدين أن الشعب الجزائري مازال في منتصف الطريق ويجب أن يشمر على سواعده وينظم نفسه لتحقيق مكاسب أخرى والذهاب إلى مرحلة أخرى تكون مبنية على المطالب الشعبية التي تجمع الجزائريين، مرددين هتاف “التتويج الحقيقي للشعب الجزائري”.
