“نرفض دخول جهاديين فارين من سوريا إلى أراضينا”
-
-
6986
-
27
أعربت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بيان عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية.
وانتقدت المفوضية الأممية، الخميس، قرار وزارة الداخلية منع جميع السوريين من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية بحجة منع تسلل من سمتهم بـ”أفراد من جماعات المعارضة السورية” إلى أراضيها.
وقالت إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين، مضيفة أن اللاجئين “فروا من الصراع والاضطهاد، ويقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر”.
ووفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن 20 فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي، حيث باتوا عرضة للخطر، فيما لا يعرف مصير المائة فرد الآخرين الذين نقلوا إلى الحدود.
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل “ضرورة إنسانية ملحة” وإنها طالبت على إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
من جانبه، قال مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمكلف بملف الهجرة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حسان قاسيمي إن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع بـ”المغلوطة والزائفة”.
وكشف أن “هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع”، موضحا بالقول “لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب”.
وبعد أن تأسف “لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان لمعلومات خاطئة” أصر ذات المسؤول على تفنيد “الاتهامات الموجهة إلى الجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص”.
وتساءل قاسيمي “لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديون اللجوء في تركيا لو كانت حياتهم حقا مهددة؟”، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا.
كما طرح المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة مجموعة من التساؤلات ومنها: من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم، للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟.
واستطرد في هذا السياق يقول “انطلاقا من موريتانيا، دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين، موضحا أن هناك طريقا آخر (بالطائرة) من السودان إلى باماكو (مالي) حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس، حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية”.
وبعد أن تساءل عن تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، تأسف قاسيمي عن عدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات. وأردف ذات المسؤول قائلا “لو كانوا حقا مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية”.
وخلص مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية إلى القول إن “هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست، حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم”.
