“نريد الدستور كله.. لا نصفه”!

تواصل الحراك السلمي ليدرك جمعته الـ48 بالعاصمة، الجمعة،  إذ أكد المتظاهرون استمرارهم وثباتهم في الخروج، إلى غاية تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة.

وشهدت مخارج ومداخل العاصمة، في مسيرة، أمس، انتشارا أمنيا كثيفا، في وقت شرع فيه المتظاهرون في التجمع بشارع ديدوش مراد، وتم توقيف عدد من المواطنين، فيما دخل الكثير منهم في لعبة الكر والفر مع عناصر الأمن في شارع فيكتور هيغو، إلى غاية انتهاء صلاة الجمعة، التي كانت إيذانا بانطلاق المسيرة السلمية، حيث جاب المحتجون ساحات أودان، الشهداء، أول ماي، وشوارع عسلة حسين، عبان رمضان وحسيبة بن بوعلي، لتكون نقطة التلاقي كالعادة ومنذ بداية الحراك الشعبي ساحة البريد المركزي.

وأكد متظاهرون عزمهم على مواصلة الحراك إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم، مع إرساء دعائم الحق والقانون، وتكريس دولة الحرية والعدالة الاجتماعية، كما برزت أهازيج جديدة على غرار “الإرادة الشعبية تحترم”، وردد آخرون شعارات خاصة بالتعديلات على الدستور التي يستعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإجرائها ومنها “نريد الدستور كله.. لا نصفه”، وكذا “لا نريد مجرد دستور جديد وكفى، مللنا التعديلات، نريد تغييرا عميقا في منظومة الحكم”، وأيضا “الفصل بين السلطات”، كما هتفوا بحماس “نختلف من أجل الوطن، لكن لن نختلف ضده، والجزائر تسع الجميع”.

وذكر المحتجون الذين تحدثت إليهم “الشروق”، بأنهم ليسوا ضد فكرة الحوار الذي أطلقه الرئيس مع شخصيات طالما دعمت الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فيفري الماضي، ورفضت كل ارتباط مع النظام البوتفليقي، على غرار عبد العزيز رحابي، محمد طالب الإبراهيمي ويوسف الخطيب ومولود حمروش، التي تبقى حسبهم  المخرج السياسي الوحيد لإنهاء الأزمة وإعادة بناء دولة ديمقراطية جديدة أساسها العدالة الاجتماعية، موضحين أنهم يرفضون استمرار بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق.

وككل جمعة طالب المتظاهرون بضرورة إطلاق سراح سجناء الراية، قبل الاستمرار في الحوار مطالبين برفع التضييق تنفيذا للوعود التي أطلقها الرئيس، كما جدد المشاركون في مسيرة جمعة أمس، تمسكهم بضرورة تطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، كما رددوا شعارات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري.

حراكيون في مسيرات بعدة ولايات:
لن نتراجع عن محاربة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة

خرج “حراكيون” في مسيرة جديدة بتلمسان، الجمعة، مجددين مطالبهم، وأبرزها الإفراج عن موقوفي الحراك، فبعد أن شهد الأسبوع المنصرم الإفراج عن أربعة موقوفين كانوا بسجن الرّمشي، منذ زيارة علي بن فليس للولاية في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، بعدما أدينوا في الحكم الابتدائي بـ18 شهرا حبسا نافذا، ليتم تبرئة ساحتهم رفقة بقية زملائهم الذين كانوا مدانين بالسجن غير النافذ.

وكانت قضية الطالبة الجامعية الموقوفة نور الهدى عقادي حاضرة بقوة في المسيرة، من خلال اللافتات والشعارات. وبأقصى غرب ولاية تلمسان، تجدّدت مطالب العائلات والأمهات للرئيس عبد المجيد تبون بالعفو عن أبنائهم الذين أدانتهم العدالة في العهد السابق، بأحكام وصفها ذووهم بالقاسية جدا.

ولم يتخلف، أمس، حراكيون بولاية الشلف عن موعدهم للجمعة 48، التي تعالت فيها أصواتهم المطالبة بمواصلة التغيير الجذري والشامل وكذا محاربة الفساد والمفسدين، وفتح ملفات العقار على المستوى المحلي، إلى جانب هتافات يدعون فيها إلى صيانة الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والجهوية.

كما خرج ناشطو بجاية، ككل جمعة في مسيرة جابوا من خلالها شوارع عاصمة الحماديين انطلاقا من ساحة دار الثقافة “الطاوس عمروس” صوب ساحة حرية التعبير “سعيد مقبل” ومنها باتجاه أعالي المدينة، حيث أصر المشاركون في هذه المسيرة على ضرورة رحيل كل الذين وصفوهم برموز النظام الفاسد السابق بشعار “يتغربلو ڤاع”، كما طالبوا بفتح تحقيقات على كل المستويات ومحاسبة كل الفاسدين،  مع ضرورة استرجاع أموال الشعب المنهوبة.

وواصل المتظاهرون في ولايات الشرق مسيراتهم الأسبوعية على التوالي، مع تقلص واضح في عدد المشاركين، إلى درجة أن بقت في بعض المدن الصغيرة، مقتصرة على العشرات من المتظاهرين فقط، والذين رفعوا شعارات لم تختلف في مضمونها عن الجمعة السابقة، بالتركيز على ضرورة إطلاق سراح ما تبقى من الموقوفين وفتح حوار شامل مع كل أطياف المجتمع من دون إقصاء.

مسيرات ومظاهرات عبر الولايات

أدرك الحراك الشعبي في الجزائر جمعته الـ 48، منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019، عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفض كل رموز النظام السابق والمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد.

وتوافدت جموع المتظاهرين على وسط العاصمة، قبل أن تنطلق المسيرات الشعبية التي قدمت من الأحياء الشعبية على غرار باب الوادي وساحة الشهداء وبلكور وساحة أول ماي لتلتقي في شارع ديدوش مراد وساحة أودان إلى غاية البريد المركزي.

وعرفت مداخل العاصمة، تعزيزات أمنية لمراقبة الوافدين على العاصمة وتفتيش المركبات المشبوهة من طرف الدرك الوطني والأمن.

وتمسك المتظاهرون بمطالب رحيل رموز النظام السابق وإحداث التغيير المنشود والإسراع بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون رفع شعارات محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

وتأتي المظاهرات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان ومن ثم على الإستفتاء الشعبي لإقرارها نهائيا.

كما أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيبقى يعمل على الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه.