نصف مليار للمحامين عند المرافعات لصالح قضايا الدولة!

حددت الحكومة، مبالغ وكيفيات دفع أتعاب المحامين المكلفين بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وكذا الخبراء القانونيين، على أن تكون القضايا الجنائية الهامة التي تمس بالاقتصاد الوطني والقضايا الخاصة بالقطب الجزائي المتخصص والمحالة على محكمة الجنايات موضوع اتفاقية.

وأوضح قرار موقع عن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الأتعاب تختلف بحسب الجهات القضائية، وتبدأ من 5 آلاف دينار وقد تصل إلى 4 ملايين سنتيم في اليوم، وتصل إلى سقف 500 مليون سنتيم، في حالات تنفيذ الأحكام القضائية، وتلجأ الوكالة القضائية للخزينة للمحامين، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية التي تمنح للدولة تعويضات مدنية عن طريق استعمال كل طرق التنفيذ المنصوص عليها.

وتورد المادة 4 من القرار، أن الأتعاب تُضاعف إذا تنقل المحامي مسافة تساوي 300 كم أو تزيد عنها، من مكتبه إلى مقر الجهة القضائية المختصة، على أن تكون المصاريف التي يدفعها أصحاب “الجبة السوداء” في القضية بناء على إثبات، بما في ذلك مصاريف المحضرين القضائيين باستثناء المصاريف القضائية على عاتق وزارة المالية.

ومن الامتيازات التي يحصل عليها المحامي وفق القرار، أنه يُمنح أتعابا تمثل نسبة 30 بالمئة من الأتعاب الرئيسية، في حال كُلف بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية في جنوب البلاد وتشمل المجالس القضائية بكل من تمنراست، وأدرار، وتندوف، وإليزي، وبشار، وورقلة، وغرداية.

ويتم دفع الأتعاب بناء على تقديم المحامي لنسخة من القرار الصادر عن الجهة القضائية المختصة أو أي وثيقة إثباتية تشهد بموجبها هذه الجهة القضائية إنجاز الخدمة.

وفصَل القرار وفق ملحق الأتعاب التي يتقاضاها المحامي خلال أداء مهمته لصالح الدولة، حيث يقبض 5 آلاف دينار في التحقيق الجزائي العادي، وترتفع القيمة إلى 7 آلاف دينار في التحقيق أمام القطب الجزائي المتخصص.

وفي المحكمة العادية، تبلغ الأتعاب بـ12 ألف دينار في القضايا المدنية البسيطة، و2 مليون سنتيم في الدعوى المدنية، و14 ألف دينار قضايا الجنح، أما في الجنايات فقد تصل إلى 30 ألف دينار يوميا إذا كانت القضية معقدة-بحسب توصيف القرار- ويحكمها نظام الاتفاقية، أما القضايا الجنائية البسيطة الابتدائية فتبلغ الأتعاب 25 ألف ينار و30 ألف دينار في حالة الاستئناف.

وبخصوص القضايا المحالة على المحكمة العليا، فتبلغ الأتعاب 30 ألف دينار لجميع القضايا، وفي المحكمة الإدارية 9 آلاف دينار في قضايا الاستعجال، و30 ألفا تمام مجلس الدولة ونفس المبلغ في محكمة التنازع، أما في لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وعن الخطأ القضائي بالمحكمة العليا فتبلغ 5 ملايين سنتيم.

وأهم القضايا التي يتقاضى بموجبها المحامي “بسخاء”، فهي المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَل القرار المسألة على النحو التالي “مبلغ ثابت بـ40 ألف دينار، يضاف إليه مبلغ نسبي بين 100 و200 مليون سنتيم و3 بالمئة من مبلغ التعويضات القضائية، أو بين 200 و500 مليون سنتيم، و2 بالمئة من مبلغ التعويضات المدنية، وفي الحالة الأخرى 500 مليون سنتيم وما فوق، و1.5 بالمئة من مبلغ التعويضات المدنية”، وفي حالة إجراء خبرة قانونية فمبلغ الأتعاب 3 ملايين سنتيم لليوم في حالة المستوى الأول ويكون ذلك حسب الشهادة والخبرة، و5 ملايين سنتيم في اليوم في حالة المستوى الثاني.