نظام إنذار في كل البلديات والولايات لحالات الطوارئ

تم منذ شهر سبتمبر الفارط إنشاء نظام مداومة على مستوى كل بلدية وولاية بكامل التراب الوطني يشتغل 24 ساعة على 24 وعلى مدار كامل أيام الأسبوع وذلك بأمر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث يتكفل الساهرون على هذه المداومات التي تشرع في عملها بعد ساعات العمل القانونية من الساعة الرابعة والنصف مساء حتى الثامنة صباحا وذلك قصد التدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أزمة أو وقوع مخاطر كبرى.

وأشارت تعليمة وزارة الداخلية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن السلطات المحلية تعتبر الحلقة الأولى في تسيير حالات الطوارئ والأزمات “فهي في الصف الأول للتنسيق بين الإسعافات الأولية وتقديم التوضيحات والمعلومات الضرورية للسكان”.

غير أن الأحداث والكوارث المسجلة مؤخرا عبر مختلف مناطق الوطن، كشفت – تقول التعليمة – عن ضعف نظام المراقبة والإنذار الحالي على مستوى الجماعات المحلية أو حتى انعدامه في بعض الحالات، كما أشارت التعليمة إلى عدم تبليغ وإيصال المعلومات للسلطة الوصية والسلطات العليا للبلاد بخصوص هذه الأحداث فور وقوعها، مما يشكل عقبة في اتخاذ القرارات العاجلة والتدخل السريع والفعال.

وذكرت التعليمة أن كل حدث ولو كان بسيطا، لا يكتفي بتأخير عملية التنمية فحسب، بل يقضي كذلك على المكاسب الأساسية، الوظيفية والهيكلية ويسبب عواقب وخيمة من حيث الأرواح البشرية والخسائر والأضرار البيئية والاقتصادية والمادية.

ومن أجل التكفل بهذا الوضع، طلبت وزارة الداخلية بتنصيب وعلى جميع المستويات، الولاية والولايات المنتدبة والدوائر والبلديات، مداومات تعمل 24 ساعة على 24 وعلى مدار كامل أيام الأسبوع والأعياد الوطنية ما يسمح للسلطات العمومية بالتدخل الفوري والسريع وبدقة إذا تطلب الوضع ذلك، من خلال ضمان المداومة من دون انقطاع لجمع وتحليل المعلومات اللازمة وتبليغها آنيا لفائدة السلطات المختصة.

كما تتكفل المداومة بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحماية السكان والممتلكات والبيئة يوميا مع إبلاغ وزير الداخلية بأي حالة تستدعي اتخاذ التدابير الطارئة وكذا إطلاق أنظمة الإنذار في حالة حدوث أي طارئ أو أزمة أو مخاطر كبرى بالإضافة إلى تحليل وتثمين المعلومات المسجلة عن تطور الأحداث والمخاطر والعمل على اكتساب الخبرات من الأحداث المماثلة السابقة.

وتتكون المداومة على مستوى الولاية من الإطارات المحلية التابعة للمصالح الولائية وكذا الإطارات التابعة للإدارات غير الممركزة للدولة، كما تشكل المداومة على مستوى الدوائر والبلديات امتدادا لنظام المداومة الولائي وتتكون من إطارات المصالح التقنية.

وأصرت التعليمة في ظل أي طارئ على اتخاذ السلطات المحلية جميع الإجراءات اللازمة، إما للتخفيف أو القضاء على مصدر الخطر والحد من عواقبه قدر الإمكان والحفاظ وضمان الأمن والسلامة العمومية، حيث تتولى خلية المراقبة إعداد وتقديم تقارير آنية وكاملة عن الوضع والمخاطر والتهديدات والتدابير المتخذة وإرسالها في الوقت المناسب إلى وزارة الداخلية.