نظام الضرائب الجزافية يعود مجددا

رسَمت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 جوان 2020 قائمة المهن الحرة المعنية بنظام الضريبة الجزافية، حسب التعديلات التي تضمها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي أبقى على نفس النظام الضريبي الجزافي، بالنسبة للمهن التي لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 15 مليون دينار، مع استثناء الأنشطة التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

وورد في العدد 33 للجريدة الرسمية أنه يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، فضلا عن التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشرة مليون دينار، باستثناء تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

وفي سياق متصل، حددت المادة 282 مكرر1 قائمة النشاطات المستثناة من نظام الإخضاع الضريبي الحالي، وتتعلق بأنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة، لإعادة البيع على حالها، وأنشطة شراء (إعادة البيع على حالها) الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون، والأنشطة الممارسة من قبل الوكلاء، وتلك الممارسة من قبل العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحليل الطبية، وأنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، والقائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصوغات من الذهب والبلاتين، والأشغال العمومية والري والبناء.

وحسب ذات القانون، يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى، التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام، ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات، ويظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية، وفي حال ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة، عليه أن يسدد الضريبة التكميلية عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي، وعندما يتعدى رقم الأعمال المحقق عتبة 15 مليون دينار، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق ورقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، وفي حال لم يقم المعني باكتتاب التصريحات في الآجال المحددة، يلزم بدفع رسومات حسب مدة التأخر.

ومعلوم أن النظام الضريبي تم تعديله جزئيا في قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا، بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصيغة الحديدة الخاصة ببعض المهن الحرة، حيث تم إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، وإعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2019، والحفاظ على عتبة الخضوع لهذا النظام عند 15 مليون دينار، والتخلي عن التعاقد بالنسبة للإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة، والإخضاع الضريبي لأرباح الأسهم بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي.