نظام يلزم كبار المنتجين بالنظافة ودورات تكوينية للتجار الصغار بداية 2019

كشف مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، الاثنين، عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بتوفير النظافة بصفة إلزامية بداية من 2019، موازاة مع “الكود” في وقت حجزت مصالح الوزارة أكثر من 7 ملايير دينار، أي 700 مليار سنتيم من المواد غير المطابقة.
ويتعلق القرار الوزاري الأول حسب ذات المتحدث عبر الإذاعة الوطنية، بإجبارية العمل بنظام haccp للمنتجين الكبار وهو نظام يرتكز على احترام مقاييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات الإنتاج مع الحصول على التزام من المسؤول الأول عن المنتوج بتطبيق هذه التدابير ضمانا لأمن وسلامة المستهلك.
أما القرار الثاني فيخص التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية لتكوين حول معايير النظافة والتفريق بين التعقيم والتنظيف، وتم اتخاذ القرارين نتيجة مخالفة انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات المسجلة بنسبة 46 بالمائة .
من جهة أخرى، أكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد بسبب انعدام الفوترة أو نهاية الصلاحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري .
ونفذ أعوان الرقابة – حسب ذات المسؤول – مليونا و391 ألف تدخل أفرزت عن تحرير أكثر من 170 ألف مخالفة و161 ألف متابعة قضائية واقتراح 12400غلق إداري.
وبالنسبة للتحاليل المقارنة لمادة القهوة، أشار قلي إلى أن مصالح وزارة التجارة حجزت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 40 طنا من هذه المادة واقتطعت 153 عينة، أظهرت نتائج التحاليل أن 16 منها غير مطابقة للمواصفات.
وقد نفذت ذات المصالح 713 عملية مراقبة منها 94 أجريت على مستوى الوحدات الإنتاجية الكبرى لهذه المادة و619 لدى تجار الجملة والتجزئة أسفرت عن 22 متابعة قضائية.
وأشار ممثل وزارة التجارة في هذا المقام بالمجهودات التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك، مؤكدا تعاون الوزارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المخالفين .
وأكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة أن “الكود بار” code barre سيصبح إجباريا في 2019 وستخضع الأدوية في البداية لهذا الإجراء قصد التعريف بسيرورة المنتوج واحترام المواصفات العالمية المطلوبة في عمليات التصدير.
وأبرز ضيف الأولى أن “الكود بار” غير إجباري في الوقت الحالي، إذ يتم الاكتفاء بالمعلومات التي يتضمنها الوسم حول المسؤول عن وضع المنتوج حيز الاستهلاك ورقم الحصة، منبها لضرورة تحيين المرسوم المتعلق بالإعلام في شقه المتعلق بحجم الكتابة على المنتوج.