“نعمل على إشراك المواطن في المعادلة الأمنية ومعالجة كل الملفات بصرامة وجدية”

أبرز العقيد نزيهة لعرج، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، الخطة التي سيعمل عليها أفراد المجموعة في إطار محاربة الجريمة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم والتقليل من حوادث المرور، خلال السنة الجارية، وأكد ذات المتحدث على هامش ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات 2019، بحضور قادة الكتائب وإطارات المجموعة، أن ما تحقق خلال الفترة المنقضية يعد مقبولاً ولم يتحقق ذلك إلا بالعمل المشترك والتنسيق الميداني وإشراك كل الفاعلين في المعادلة الأمنية.

وبحسب منشط الندوة الصحفية، فإن العمل سيرتكز على ترقية العمل المروري بشقيه من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين بكل حرية والسعي إلى تخفيض حوادث المرور والضحايا، ناهيك عن محاربة الجريمة التي تحظى بأهمية كبيرة، وذلك في إطار المهام المُوكلة للجهاز، من خلال الحرص على حماية المواطنين وممتلكاتهم والتحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والتنظيمات، بكل صرامة وجدية، دون إهمال العمليات التحسيسية والعمل الوقائي مع كل الشركاء لبلوغ الأهداف المسطرة وإشراك المواطن في المعادلة الأمنية باعتباره المستهدف الأول منها، مع الحرص على الاستماع إلى الجميع دون حواجز واستغلال كل وسائل الاتصال المتاحة.

وبلغة الأرقام، تم تسجيل انخفاض في قضايا الإجرام العام خلال السنة الماضية مقارنة بسابقتها وارتفاع في عدد القضايا المعالجة بنسبة 4 بالمائة، مع توجيه نشاط الوحدات إلى المناطق التي تشهد ارتفاعا في الإجرام، بينما تبقى أهم القضايا المسجلة وفق المتحدث في جنحة الضرب والجرح التي تعود إلى النزاعات العقارية والفلاحية، كما تم إحصاء ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالشرطة الخاصة، ويعود ذلك إلى التواجد الميداني الموجه والعمل الجواري، أضف إلى ذلك تسجيل انخفاض في قضايا حفر الآبار الارتوازية دون رخصة، بفعل تكثيف المراقبة الإقليمية واستغلال الطلعات الجوية المبرمجة والتنسيق مع الجهات الإدارية في إطار عمليات مراقبة الآبار المرخصة من أجل القيام بعمليات التوتيد.

وفي ما يتعلق بمجال أمن الطرقات، تم خلال 2019 تسجيل 243 حادث مقارنة بنسبة 2018 التي سجل بها 281 حادث وهو ما يبين وجود انخفاض قدره 13 بالمائة، أرجعته قيادة المجموعة إلى التواجد الدائم لوحدات أمن الطرقات عبر المحاور الكبرى والسدود وتنظيم دوريات ومخططات مكيفة ووضع جهاز الرادار كإجراء وقائي مع المتابعة المستمرة لحالة الطرقات وتبليغ ذلك إلى الجهات الإدارية وتنظيم المئات من الحملات التوعوية والتحسيسية، على الرغم من أن كل الإحصائيات والتحقيقات بينت بأن العامل البشري سواء الراجلين أم السائقين وراء جل الحوادث.

وفي رده على أسئلة الصحافة المحلية، أكد العقيد نزيهة لعرج، بأن مصالحه تشتغل على معالجة كل الملفات، وفق ما يقتضيه القانون، من خلال محاربة الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني والتقليل من حوادث الطرقات،خاصة ما تعلق بظاهرة تهريب وتحويل المواد المدعمة بكل ما يقتضيه القانون، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمراقبة نشاط المرامل الذي يدخل في إطار لجان مشتركة يعد الدرك الوطني جزءًا منها، ومراقبة حمولة شاحنات الوزن الثقيل عن طريق استغلال الميزان وكذا طائرات الهيليكوبتر لمراقبة الإقليم ومعرفة وضعية الطرقات من خلال تنظيم طلعات جوية.

وبخصوص ملف بنادق الصيد إلى المواطنين، فإن العملية مستمرة إلى غاية الآن، تم إرجاع أكثر من 4 آلاف قطعة إلى مالكيها أو ورثتهم في الدفعة 43 من مجموع 5561 قطعة بالتنسيق مع الجهات الإدارية وكل الشركاء باعتبار العملية تخضع لمجموعة من الاجراءات والتنظيمات.